الكاتب الأول ادريس لشكر: «نؤكد لإخواننا في كتلة المعارضة,أن الاتحاد لن يتردد في وضع تجربته وشبكة علاقاته رهن إشارة المبادرة الشعبية المشتركة»

«إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نستضيف اليوم في المقر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية,هذا اللقاء السياسي الهام لأحزابنا الأربعة المشكلة لكتلة المعارضة داخل البرلمان المغربي.
وإننا,إذ نشكركم على تشريفنا ونرحب بكم بيننا ، فإننا نشعر صادقين أن اجتماعنا اليوم يكتسي دلالة قوية بعد اجتماعنا التنسيقي السابق بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.
اجتماعنا اليوم سيكون له ما بعده، لأننا اعتزمنا أن نجعل منه منطلقا نحو مرحلة جديدة في ممارسة المعارضة بمنهجية علمية وروح ابتكارية، وتوجها نحو أفق واعد ومتجدد ليس فقط في أداء مهمتنا الرقابية والتشريعية في المؤسسة البرلمانية ، ولكن أيضا في الاضطلاع بمسؤولياتنا السياسية ازاء عدد من القضايا الوطنية التي تشغل بال الرأي العام المغربي وفي مقدمتها بطبيعة الحال قضيتنا الوطنية الأولى المتعلقة بتعزيز الوحدة الترابية للملكة المغربية.
اجتماعنا اليوم ليس الغرض منه تأطير نقاش أو تسجيل موقف أو تنسيق مهمة، اجتماعنا اليوم هو في الحقيقة من أجل إعطاء الانطلاقة لتنفيذ برنامج سياسي سنوي حافل طموح وهادف، برنامج سياسي أعددناه قيادة وأطرا بعد تفكير عميق ومشاورة تامة وتنسيق محكم.
هذا البرنامج السياسي برسم سنة 2015 لا يشمل في مختلف حلقاته وأنشطته سوى قضية واحدة هي القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية ،التي دخلت في منعطف حاسم يحتم على كتلة المعارضة المغربية أن تعبئ كل طاقاتها وأن تنسق مختلف جهودها في إطار تعبئة شعبية وازنة وهجومية، من أجل تفعيل مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية.
إن حماية وحدتنا الترابية,التي كلفت قواتنا المسلحة الملكية أرواح الشهداء من الجنود والضباط الأبرار، والتي تكلف مختلف قوات الدرك الملكي وأجهزة حفظ الأمن أقصى درجات التضحية واليقظة والتفاني في أداء الواجب، والتي كلفت وتكلف كاهل المواطن وخزينة الدولة تحملات مالية باهظة،إن حماية الوحدة الترابية والحال هذه لابد وأن تسائل الطبقة السياسية عن حجم دورها وقيمة أدائها في الدفاع عن مغربية الأقاليم الصحراوية ، ولابد أن تحاسب الحكومة برئاستها وسياساتها عن حصيلة مبادرتها لتحصين الوحدة الترابية، ولابد أن تحفز كتلة المعارضة على اتخاذ المبادرة من أجل تحرك سياسي ودبلوماسي موحد قوي و مؤثر.
إننا في هذا السياق, لابد أن نستحضر بقوة خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وخاصة منه تلكم المضامين المتعلقة بثلاث مرتكزات مبدئية واستشرافية هي:
أولا: أن السنة التي نحن مقبلون عليها ستكون سنة حاسمة لمستقبل المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
ثانيا: أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة، ومبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ثالثا: أن الصحراء ليست قضية الصحراويين وحدهم، انها قضية كل المغاربة، وهي بهذا الاعتبار تشكل قضية وجود وليست مسألة حدود.
هذه المرتكزات الثلاثة بشدة وضوحها وقوة دلالتها، لابد وأن تشكل بالنسبة للمبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم اطارا مرجعيا وخريطة طريق نهتدي بها في كل التحركات التي سنقدم عليها في الواجهة الدولية والإقليمية والوطنية.
إننا لا نريد أن نجعل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض ما أنجزه ولازال ينجزه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية في مختلف المحافل الدولية ، ومع الأحزاب الاشتراكية الصديقة المساهمة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، لأننا واعون تمام الوعي أن الدفاع عن القضية الوطنية ليس مجالا للتسويق السياسي أو للتدافع الحزبي، إننا نعلم أن ما أنجزناه من مكاسب بالغة الأهمية في ظروف صعبة وبإمكانيات ضعيفة وبتكتم مسؤول، تشهد عليه تقارير سفارات المملكة المغربية في شتى القارات والدول.
لكننا اليوم نود فقط أن نؤكد لإخواننا في كتلة المعارضة أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يتردد لحظة واحدة في وضع تجربته وكفاءاته وخبرته وشبكة علاقاته رهن اشارة هذه المبادرة الشعبية المشتركة, مساهمة منه في ضمان نجاحها وبلوغ غاياتها.
لكننا نود أيضا أن تشكل هذه المبادرة الطموحة مناسبة لإنجاز نقلة نوعية في انضاج التجربة المغربية على مستوى الدبلوماسية الحزبية, أو ما يعرف بالدبلوماسية العمومية، وذلك بمزيد من الانصات الجاد والتعاون المثمر والتكامل الخلاق بما يضمن تحقيق المصالح الاستراتيجية الكبرى لبلادنا.
لا بد كذلك من التأكيد على أن هذه المبادرة في صميمها وجوهرها هي مبادرة مفتوحة في وجه جميع الفعاليات السياسية و الاجتماعية والثقافية والنقابية والحقوقية، من أجل بلورة دينامية وطنية شعبية كفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بتحصين الوحدة الترابية لبلادنا وتأمين استقرارها وتعزيز سيادتها.
نعتزم جميعا في كتلة المعارضة أن تكون هذه المبادرة الوطنية الكبرى التي نعلن عنها اليوم مبادرة شاملة ومستدامة ، مبادرة حافلة بالتحركات والأنشطة الممتدة على طول السنة المقبلة، سنة 2015 ،السنة الحاسمة في تفعيل الجهوية الموسعة، السنة التي سنحتفل خلالها بالذكرى الأربعين للحدث العظيم المتمثل في المسيرة الخضراء.
فخلال هذه السنة سنتوجه الى المجتمع الدولي بلغة جديدة ومقاربة متجددة، سنخاطب الشرعية الدولية بمنتهى الصراحة الوطنية، وسنسائل أجهزة الأمم المتحدة بقوة البرهان والحجة، وسنراجع البرلمانات القارية، ونعيد فتح ملفات وحدتنا الترابية مع الدول الصديقة وغير الصديقة.
سنستدعي مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية والمعاهد الجامعية، وسوف نطرح مع الجميع أسئلة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في ممارسة سيادتها وحماية وحدتها، وسنناقش مع الجميع مخاطر البلقنة وتمزيق الكيانات الدولتية، وسنطرح اشكاليات الانفصال والارتزاق والإرهاب .
وسنجدد في كل هذه المناسبات إلحاحنا على أن مقترح الحكم الذاتي هو المخرج الوحيد والمعقول لهذا النزاع المفتعل، وهو الشكل الأرقى والأمثل لممارسة حق الساكنة الصحراوية في تقرير مصيرها وتدبير شؤونها بنفسها في اطار وحدة الدولة المغربية وتحت راية السيادة المغربية .
نسعى كذلك من خلال هذه المبادرة الوطنية الموحدة التي تطلقها كتلة المعارضة ، لكي نؤسس لمرحلة جديدة في تفعيل المكانة الدستورية التي أصبحت تتمتع بها المعارضة المغربية في بلادنا ، حيث جعل منها الدستور الجديد أحد الأركان الأساسية للنظام البرلماني وعزز دورها في مساءلة الأداء الحكومي، واعترف لها بعدد من الحقوق في المجال الرقابي والتشريعي، وهي الحقوق التي يسهر الحزب الحاكم على انتهاكها انتهاكا سافرا في كل لحظة من لحظات الزمن البرلماني في بلادنا.
لابد في ختام هذه الكلمة أن أسجل مظهرا آخر من مظاهر الجدية والمصداقية التي تطبع مبادرتنا المشتركة، ويتجلى هذا المظهر في حرصنا على ضمان الآليات الكفيلة بالتوجيه والإشراف والتتبع من أجل تنفيذ فعلي ومسؤول للالتزامات التي سنعلن عنها اليوم، وليس تشكيلنا لهيئة قيادية لهذا الغرض سوى تعبير عن إحساسنا بثقل المسؤولية إزاء شعبنا ووطننا وقواعدنا الحزبية .
المجد والخلود لشهداء الوحدة الترابية
والعهد على مواصلة النضال من أجل القضية الوطنية.»