تحقيقا لأهداف الجمعية، وأمام الحالة الكارثية التي تعيشها الرياضة الكوديمية بمكناس، هيكليا وتسييريا وقانونيا على مستوى جهاز المجلس الإداري والفروع الرياضية المنضوية تحت لوائه، قامت جمعيتنا، التي تضم كفاءات رياضية وفي جميع المجالات بتشريح دقيق وموضوعي لحالة النادي، بعيدا عن كل شخصنة أو تصفية حسابات، واضعة أمام الرأي العام المكناسي الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية، واقتراحات الجمعية باعتبارها طرفا محايدا غايته تنمية الرياضية بالنادي والمدينة ..." هذه مقدمة البلاغ، الذي وجهته جمعية قدماء لاعبي النادي الرياضي المكناسي بجميع فروعه، بعد أن أصبحت الهزائم والخيبات هي العنوان الرئيس لجميع الرياضات المكناسية .. وبعدما أيقنت هذه الكفاءات بأن أكبر خطأ ارتكبته في حق الرياضة المكناسية هو ابتعادها عن الميدان .. تاركة الباب مشرعا لكل من هب ودب يعيث في الرياضة المحلية والوطنية فسادا.. حتى أضحى مجال التسيير الرياضي بالمدينة موبوءا، و مرادفا للاغتناء غير المشروع والنهب الممنهج للمال العام يقول السيد مصطفى آيت بنعلي أحد أبرز وجوه كرة اليد الوطنية .. "وقبل أن نقدم على صياغة هذا البلاغ وتوزيعه، فقد راسلنا المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الشباب والرياضة، ووالي جهة مكناس تافيلالت ورئيس الجهة ورئيس الجماعة الحضرية بمكناس وكذا مندوب وزارة الشباب بالإقليم يقول عبد المجيد الكيحل، الملقب بغويني، أحد اللاعب الدولي السابق في كرة القدم، الذي اشتهر بتحطيم كبرياء الحارس التونسي السابق عتوكة وقد كان هدفنا من هذه المراسلات، هو أن يفتح تحقيق وافتحاص لمالية المجلس الاداري، وكل الصفقات التي تمت باسم النادي منذ تأسيسه إلى اليوم، باعتبار الجرائم المالية لا يطالها التقادم ... وعلى رأسها المائة قطعة أرضية التي حرم منها المستحقون، واغتنى منها المتربصون الفاسدون، وكذا صفقة المتجر التجاري "لابيل في"، التي ضيعت على الرياضة العشرات من ملايين الدراهم. أما الفعالية الرياضية مصطفى الضاوي، فقد عدد أسباب هذه الانتفاضة في الخروقات السافرة، التي تعرض لها 06/87 ، بهيكلة غريبة للمجلس الاداري الذي ضم في عضويته 101 " مسؤولا " 67 منهم غير منخرطين وغير منتخبين، ولا ينتمون لأي فريق من فرق النادي الرياضي المكناسي، و" ينتخب " هؤلاء مجلسا إداريا من 21 عضوا ، ومنه يعين 9 أعضاء، تحت تسمية اللجنة التنفيذية بصلاحيات واسعة .. وقد تصرفت رغم تعارض تكوينها مع كل القوانين المنظمة، في عشرات الملايير، ولا تزال، دون حسيب أو رقيب .. غياب القانون هذا، جعل الفساد يتسرطن إلى درجة أن الجمع العام المقام بأحد فنادق المدينة، قد ذبحت فيه الديمقراطية يقول عضو التنسيقية عزيز بنونة، حيث تم الاستحواذ على الرئاسة التي أصبح الرئيس هو كل أعضاء المكتب، إذ أن الرأي العام الرياضي المكناسي، لم يقدم له الرئيس، منذ انتخابه إلى الآن، أي عضو من أعضاءالمكتب .. فنحن الآن أمام رئيس بدون مكتب .. وهو وحده، يمنح من يريد و"يزير السمطة" على من يريد، بل ويعفي مكاتب برمتها من غير جمع عام، وينصب مكاتب في الخفاء ، وبدون جمع عام أيضا ؟؟ هذا ما دفعنا كفعاليات رياضية إلى أن ندق ناقوس الخطر، ولو أنه جاء متأخرا بكثير عن وقته، لأن الخطر حصل "وللي عطى الله عطاه" .. "إذ في الوقت الذي كانت فيه الرياضات المكناسية خزانا لتغذية المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، ها نحن في وضع لا نحسد عليه" .. بعبارات الحسرة هاته ختم أعضاء الجمعية لقاءهم مع جريدة الاتحاد الاشتراكي .. بعد أن ضربوا موعدا لأنفسهم في خوض كل أشكال الفضح والتصدي بما فيها القضاء حتى يتغير هذا المنكر .
