مكتب شباب الحسيمة يرفض استقالة الرئيس ويدعوه إلى عقد جمع استثنائي

رفض المكتب المسير لفريق شباب الريف الحسيمي استقالة رئيسه سمير بومسعود، واعتبرها تهربا من المسؤولية، «بسبب المرحلة المتأزمة التي يمر منها الفريق، والمتزامنة مع تأخر صرف المنح المالية من طرف المؤسسات المحتضنة، في ظل عجزه عن إيجاد حلول مستعجلة تنعش الفريق.»
وأضاف بلاغ المكتب المسير، الذي جاء بعد يومين من إعلان بومسعود استقالته، أن الرئيس كان قد أعطى التزاما كتابيا للجامعة يعد فيه بتوفير مبلغ 500 مليون سنتيم كضمانة، «حتى يسمح لنا بانتداب اللاعبين، إضافة إلى جلب شركات محتضنة أخرى.» وهو الأمر الذي « لم يف به الرئيس … ما يدل على أنه كان يرغب فقط في حمل صفة رئيس شباب الريف لكرة القدم».
وسجل أعضاء المكتب المسير للفريق الحسيمي، في بلاغهم، استياءهم من اعتذار فريق الأمل عن إجراء مباراة رسمية ضد أمل أكاديمية محمد السادس، «بسبب عدم قدرة الرئيس على تخصيص عشرة آلاف درهم لتنقلهم إلى مدينة سلا».
وحمل البلاغ اندهاش باقي أعضاء المكتب المسير من تصريح الرئيس لأحدى الصحف الوطنية، عقب تقديم استقالته، رفض فيه الحديث عن دواعي الاستقالة، رغم أنه عللها في الرسالة الموجهة إلى المكتب المسير بظروف صحية وعملية، مما يفقده «المصداقية والوضوح، ويجعله يسقط في تناقضات صارخة لا يمكن تبريرها.»
وأكد أعضاء المكتب المسير على أنهم ملتزمون بخدمة الفريق، «وندرك جيدا مدى جسامة المسؤولية، من هذا المنطلق نعتبر رئاسة فريق بحجم شباب الريف الحسيمي لكرة القدم تكليف شاق، يتطلب المثابرة والبحث الدؤوب عن الموارد المالية وإيجاد الحلول المناسبة في الظروف الصعبة.»
وختم الأعضاء بلاغهم بالتأكيد على أن سمير بومسعود هو رئيس الفريق بقوة القانون، ويتعين عليه مواصلة مهمته إلى حين انعقاد جمع عام، وملزم أيضا بوضع الترتيبات اللازمة للمباراة المقبلة أمام الجيش المقبل، المقررة يوم السبت المقبل، و»التحرك لإيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها فرق الفئات العمرية التي ستجري مبارياتها متم الأسبوع الجاري، لأن استمرار اعتذارها يهدد فريق الكبار بخصم النقط.»
يذكر أن بلاغ المكتب المسير للفريق الحسيمي جاء على خلفية اجتماع طارئ، عقد أول أمس الاثنين، خصص لدراسة طلب استقالة الرئيس، والذي تم رفضه بشكل قاطع، ولا يمكن للرئيس أن يتقدم به هكذا، لأن القانون يلزمه بدعوة المنخرطين إلى جمع عام استثنائي، طالما أنه انتخب في جمع عام، وعليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الجهة التي انتخبته.