متابعات .. مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بالقنيطرة يناقش «التخطيط و التدبير الحضري بالمدينة»

في إطار برنامج «جمعة الحكامة» ، الذي ينظمه مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في القنيطرة كل ثلاثة أسابيع، و ذلك من أجل فتح نقاش عمومي حول أوضاع مدينة القنيطرة، تم عقد اللقاء الثاني يوم الجمعة 21 نونبر 2014 بقاعة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالقنيطرة تحت عنوان « التخطيط و التدبير الحضري بالقنيطرة». و قد أطر اللقاء كل من المهندسة مريم المومني عن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين و الاخ اعلي خربوشي، و هو إطار عال بوزارة التعمير و إعداد التراب الوطني و خريج المعهد العالي للإدارة بالمغرب والأخ الهزيتي محمد انوار، كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة و إطار عال بالمجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني حسن و خريج المعهد العالي للإدارة. و قد حضر هذا اللقاء، ممثلو المجتمع المدني بالمدينة و ممثلو الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و مناضلو الحزب و مجموعة من المواطنين.
حاضرت المهندسة مريم المومني في موضوع دور التعمير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمجال، حيث أشارت إلى احتفال المغرب هذه السنة بمئوية أول قانون عصري للتعمير عرفه المغرب سنة 1914 ، ثم استرسلت في ذكر تطور التشريع القانوني .فقد عرف القانون المغربي الذي اهتم بتنظيم المجال العمراني، عدة اجتهادات منذ ظهير 16 أبريل 1914 إلى غاية مشروع قانون 04-04 مرورا بقوانين 1952 ، 1960 ، 90 -12 و 90 -25 . ثم انتقلت الأخت المحاضرة إلى التحدث حول أدوار وثائق التعمير و أنواعها في تنمية مختلف مجالات الحياة على تراب المدن و المراكز الحضرية، إضافة إلى تراكم المشاكل المرتبطة بطبيعة القانون المؤطر للتعمير، حيث لايزال يخضع لمقاربة تنظيمية صلبة، لا تراعي مستلزمات التطور و التنمية. و هنا لا بد من الإشارة إلى أن تصميم تهيئة مدينة القنيطرة انتهت مدة صلاحيته منذ شهر مارس 2014 و لم تبدأ دراسته بعد.
و على مستوى التخطيط الحضري ، تحدثت المحاضرة عن الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ أهداف التعمير الواردة في المخططات والوثائق العمرانية نتيجة الإكراهات والعوائق والمشاكل المهيكلة في تدبير التعمير، سواء على مستوى إعداد وثائق التعمير أو الترخيص أو المراقبة. وأخيرا ،فالعقار أصبح يشكل عائقا كبيرا في تنمية المدن نظرا لندرته و ضياعه.
و في نهاية مداخلتها، أعطت الأخت المومني مجموعة من الاقتراحات ترتبط بتحيين وثائق التعمير في اتجاه المرونة و السلاسة وقصر مدة الإنجاز و تفعيل الديمقراطية التشاركية في منظومة التعمير . و أخيرا تم اقتراح تجديد المنظومة الموجهة للتعمير والسكن في المغرب ووضع مقاربة مندمجة و شاملة لمسألة للعقار مع نهج نظام جبائي ملائم ومحفز للاستثمار في مجال التعمير.
و في مداخلة الأخ اعلي خربوشي، ركز هذا الأخير على المساطر المنظمة لإنجاز وثائق التعمير، حيث أشار إلى أن ميدان التعمير والإسكان عرف ظهور العديد من النصوص (قوانين، مراسيم، قرارات، مناشير وزارية، مناشير وزارية مشتركة...). و بالنسبة لوثائق التعمير فهي مقننة بواسطة القانون 90.12 ويمكن تلخيص وثائقه التعميرية في خمس وهي:
تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وتغييرها: و هي الوثيقة الأساس لإعداد وثائق التعمير و تمكن من مراقبة كل عمليات البناء والتجزئ والتقسيم و كذلك التعرف على حجم المداخيل الضريبية.
مخطط توجيه التهيئة العمرانية : والذي يعتبر آلية التخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر.
تصميم التنطيق: و هو وثيقة تعمير تنظيمي تهدف إلى الحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية واتخاذ التدابير التحفظية الضرورية لإعداد تصميم التهيئة ( المادة 13 من القانون رقم 12.90).
تصميم التهيئة: وثيقة التعمير التنظيمي التي تحدد حقوق استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه و الآلية التي تحول توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء.
تصميم تنمية التكتلات العمرانية القروية: وهو وثيقة تعمير تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي والمقتضيات التي يطبق عليها ويهدف إلى إحداث وتنظيم نواة قروية مستقطبة مع توجيه نموها و كذلك مراقبة تعمير التكتلات القروية بفرض إلزامية رخصة البناء والتجزيء.
و قد تركزت مداخلة الاخ محمد أنوار الهزيتي على خلاصة تطور مدينة القنيطرة و بعض الاختلالات الرئيسية في مجال التخطيط و التدبير الحضري.
بالنسبة لمدينة القنيطرة، التي لم تعرف مستوطنات بشرية إلا بعد سنة 1912 (إذا استثنينا القصبة القديمة بجانب الميناء)، فقد عرفت عند إنشائها تطورا على مرحلتين :
المرحلة الأولى: كانت أهم الإجراءات المتبعة في مجال تنظيم المدن تتجلى في إقامة مدن حديثة تستجيب لمتطلبات المعمرين واتباع سياسة الفصل بين الأوروبيين والمغاربة، وذلك بعزل المدن العتيقة عن المدن الحديثة وإحداث أحياء خاصة بالمغاربة سميت بمناطق السكن المحلي، حيث عرفت مدينة القنيطرة تنظيما مبنيا على ثلاث مناطق: الحي الاوروبي و الحي الخاص بالمواطنين المغاربة و يفصل بينهما الحي العسكري و كل ذلك حول ميناء القنيطرة. و قد عرفت المدينة كذلك ظهور النواة الصناعية الأولى بجانب الميناء.
المرحلة الثانية: ابتداء من عهد الاستقلال إلى غاية 1982 : تمت متابعة برامج إعادة الإسكان في شرق المدينة (مابين حي عين السبع و سوق السبت و الساكنية).
من سنة 1982 إلى سنة 2004 : امتداد سريع للتجزئات السكنية و إنشاء الحي الصناعي لبير الرامي مع تفاقم ظاهرة السكن غير القانوني.
من 2004 إلى غاية الآن: تم ملء المساحات الفارغة بمشاريع عقارية و إعادة تخصيص مناطق الفيلات في مركز المدينة إلى عمارات من 6 إلى 8 طوابق أو أكثر.
و من جهة أخرى، أكد الأخ الهزيتي أن توسيع القنيطرة تعترضه عدة إكراهات طبيعية، و تتجلى في المناطق المهددة بالفيضانات ،المرجات ، واد سبو ، غابة المعمورة، ضاية سيدي بوغابة و الفرشة المائية للمعمورة. وفي هذا الإطار تساءل المتدخل، في إطار الاختلالات التي يعرفها مجال التدبير الحضري ، عن الإصرار على فتح منطقة الفوارات للتعمير، علما بأن هذه المنطقة عرفت ثلاث دراسات لوكالة الحوض المائي لسبو ( سنوات 1992 و 2005 و 2013) و التي أكدت أن الأراضي المجاورة لمرجة الفوارات مهددة بصفة كبيرة بالفيضانات ، و من جهة ثانية فهذه المنطقة هي خاضعة لنظام الملك العمومي المائي ( 145 هكتارا) بالمرسوم رقم 1029-56-2 بتاريخ 18 رجب 1376 والموافق ل 18 فبراير 1957 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2315 بتاريخ 08 مارس 1957 .
فيما يتعلق بالاختلالات و بالخروقات المرتبطة بالتدبير الحضري، تم التطرق و بالصور إلى بعض الظواهر المعروفة في المدينة مؤخرا و هي:
* الترامي على الملك العام المائي المتعلق بواد السوارت و مرجة الفوارات.
* الترامي على الملك العام الجماعي، و قد قام المجلس الجماعي الحالي بتسوية أوضاع بعض العمارات و المساكن المعنية بالأمر بعد تركه للخرق دون مراقبة.
* غياب و جمود لجنة الجمالية التي تحدد شكل و لون واجهات الشوارع.
* خرق ضابط التهيئة في عدة حالات (عدم احترام المسافة بين عمارتين، عدم احترام عرض الواجهات للعمارات و مساحة مايصطلح عليه ب « الضواية» .
* وضع اللاقطات الهاتفية في معظم الحدائق العمومية الجماعية، و خاصة تلك التي تتوفر على لعب الأطفال.
وفي تفاعلات الحاضرين، أضافوا اختلالات أخرى تتعلق بالغش في البناء و استعمال التدليس في البيع و كذلك عدة خروقات أخرى في عملية التدبير الحضري، علما بأن مجموعة من النقط سيتم التطرق إليها في الموضوع الثالث لجمعة الحكامة و المتعلق بالسكن في مدينة القنيطرة.