القنيطريون يختلفون حول تاريخ تأسيس مدينتهم

يتطلع سكان القنيطرة الى تخليد الذكرى المائوية لتأسيس مدينتهم بشكل يليق بهذه المناسبة، غير أنهم منقسمون بخصوص تاريخ تأسيسها.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه فئة من القنيطريين أن المدينة رأت النور مع تشييد الميناء على ضفاف نهر سبو من طرف المقيم العام الفرنسي المارشال ليوطي، خلال فترة الحماية، تشدد فئة أخرى على أن القنيطرة تأسست قبل ذلك التاريخ، استنادا إلى مجموعة من الوثائق التاريخية التي تشير إلى وجود مراسلات بين ملوك المغرب وأعيان المنطقة.
وتشير هذه الفئة بالخصوص الى مراسلات السلطان مولاي اسماعيل (1672-1727) لعائلة البوشتيين بالقنيطرة للتعبير عن دعمه لهم، مبرزين أن المدينة كانت نقطة استراتيجية فضلا عن تواجد الميناء قبل دخول الفرنسيين للمغرب.
وتجلت بوادر هذا الاختلاف بشكل واضح خلال مائدة مستديرة نظمت مؤخرا بالقنيطرة من أجل الحسم في تاريخ تأسيس المدينة.
فقد انقسمت مواقف المشاركين بين من يؤكد على أن التأسيس الفعلي للقنيطرة كان سنة 1913 بتشييدها بجانب الميناء العسكري والتجاري الذي أحدثه الماريشال ليوطي، والذي حملت المدينة اسمه طيلة أربع وعشرين سنة، ومن استنفر قواه للتحذير من مغبة ربط تأسيس المدينة وبالتالي الاحتفال بها مع تاريخ بداية الحماية الفرنسية بالمغرب.
وقد اتفق المشاركون على تشكيل لجنة علمية تضطلع بمهمة إنجاز الأبحاث الضرورية وتقديم حصيلة نتائجها في اجتماع يخصص للحسم في أمر الخلاف حول تاريخ التأسيس، وكذا المساهمة في بناء ذاكرة مدينة القنيطرة وصيانة مقومات هذه الذاكرة.
ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف، فإن هناك اجماع على أن المدينة عرفت في البداية باسم "قنيطرة"، وهي الجسر الذي شيده البرتغاليون على واد الفوارات، أو ما يعرف بواد السوارت، بالقرب من القصبة، والذي تهدم سنة 1928، قبل أن يطلق عليها اسم ميناء ليوطي ابتداء من سنة 1932، غير أنها استرجعت تسميتها الأصلية "قنيطرة"، في مارس 1956، أي بتزامن مع استقلال المملكة من نير الاستعمار.
كما يجمع القنيطريون على أن مدينتهم تشهد حاليا دينامية حضرية وعمرانية كبيرة، وإن كانت في حاجة لبعض عمليات التجميل والتنسيق.
ويؤكدون في هذا السياق أن المدينة تفتقد حاليا إلى ما تميزت به خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من اتساع الأزقة والشوارع وجودة الإنارة العمومية ومساحات خضراء وأشجار تصفيف، في وقت بدأ فيه الاسمنت يزحف على الأخضر واليابس، وانتشار البناء العمودي بشكل غير منظم ومتناسق.
ولتجاوز هذه الثغرات، أعطت الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم انطلاقة دراسة لإنجاز المشروع الحضري للمدينة، الذي يندرج في إطار مشاريع التنمية المجالية بالاقليم.
وبحسب الوكالة فإن هذا المشروع يشكل استراتيجية جديدة تهدف الى تحسين إطار العيش الحضري ووضع المخططات اللازمة والملائمة لتدبير قضايا التعمير والتخطيط المستقبلي.
ويهم هذا المشروع انجاز المشاريع الحضرية الكبرى التي تبرز الاولويات وتحدد استراتيجيات التدخل من طرف جميع الفاعلين بغية تصحيح شوائب التخطيط الحضري الناتجة عن التحولات والاختلالات.
كما بادرت الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم إلى الإعلان عن طلب عروض متعلق بإنجاز دراسة تصميم وتهيئة مدينة القنيطرة، وذلك انسجاما مع متطلبات ميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمناظر العامة للمدينة.
وتهدف هذه الدراسة الى تحديد آليات التأهيل المعماري والعمراني والمناظر التي تتعلق بأهم مكونات المدينة، كتناسق الواجهات والساحات العمومية ومداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، وذلك بالرفع من جودة المجال المبني وتحسينه ببرمجة تهييئات، واعداد دفتر التحملات المعمارية الذي سيشكل أداة مرجعية وتوجيهية تضم المواصفات المعمارية التي من شأنها خلق تناسق للمجال الحضري للمدينة.