آفة تعتبرها الأسر شر لابد منه .. الدروس الخصوصية تجارة ترفع دخل الاساتذة وتثقل كاهل الأسر

تعتبر المرحلة الحالية من الموسم الدراسي حاسمة في مسار التلاميذ الدراسية، خصوصا بعد معرفة نقط ومعدلات الاسدس الأول ،حيث يتم التفكير جليا في كل الطرق والوسائل التي تمكن التلميذ من تجاوز كل المعيقات التي قد تؤثر سلبا على نجاحه خاصة التلاميذ المقبلين على الإمتحانات الاشهادية وبشكل أدق السنة الثانية بكالوريا، والتي تعتمد بنسبة 25 في المائة على نقط ومعدلات المراقبة المستمرة. وهذا هو بيت القصيد. حيث يعتبرها البعض خير طريقة للحصول على معدلات مرتفعة تساهم في تغطية نقص معدل الإمتحان الجهوي الذي تساهم معدلاته بنسبة 25 في المائة .
إذن من هذا المنطلق تزدهر الدروس الخصوصية وتصبح عند شريحة مهمة من التلاميذ وأسرهم الحل الوحيد لإنقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصا إذا كانت تجرى من طرف اساتذتهم الذين يدرسونهم. وهذه الحالات موجودة بشكل قوي في المستوى الإبتدائي والإعدادي. أما في المستوى الثانوي التأهيلي، فغالبا ما تكون هذه الدروس بشكل يومي في الفترة المسائية وهو ما يعرف بالدروس الليلية التي أضحت سنة مؤكدة. ولا يمكن الإستغناء عنها من طرف الأساتذة/ت قبل التلاميذ لسبب واحد وهو الربح الوفير الذي يجنيه هؤلاء الأساتذة الذين تخصصوا في تكوين مجموعات، كل مجموعة على شكل شراكة توزع غنيمتها كل شهر بعد تسديد نفقات كراء المؤسسة الخصوصية التي تستغلها وتستغل أسطول نقلها المدرسي ايضا،حيث تؤدى أجرة السائقين فيما واجب النقل يمر مباشرة لفائدة صاحب المؤسسة .
إن منظومة الإمتحانات الحالية تساعد بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة حتى أصبحت شرا لابد منه، وحلا يضرب في العمق والصميم جودة تعليمنا، فكانت إحدى الأسباب الرئيسية لهزالة منتوجنا التعليمي حتي أصبحنا ملازمين بالرتب الأخيرة عالميا وعربيا وافريقيا. والغريب في الأمر، أن الكل يتهرب من تحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، فكل واحد يرمي المسؤولية على الآخر والكل يتبرأ من انتشار هذه الآفة الخطيرة رغم أن الجميع يتحمل قسطا من المسؤولية. الوزارة الوصية والاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والسلطات المحلية والأمنية والأسر وجمعيات الأمهات والآباء والأولياء والمجتمع المدني. فنجد الوزارة الوصية تختار سياسة النعامة التي تضع رأسها تحت الرمال وتسير على نهجها الأكاديميات والمديريات، فيما شريحة من هيئة التدريس وجدت فيها ضالتها المالية وانغمست فيها كليا. كيف لا والمردودية المالية كلها نعيم في نعيم.
وحين تطرح عدة أسئلة حول انتشار هذه الظاهرة واستفحالها. تعطى تبريرات واهية، تصب مجملها في كون الدروس الليلية تبدأ ما بعد السادسة والنصف مساء من كل يوم. وهو زمن لا يمكن للوزارة أو الأكاديميات أو المديريات أن تتدخل فيه! !!.السلطات المحلية تتبرأ جملة وتفصيلا من الموضوع خصوصا وأن أو المنخرطين فيه والمستفيدين من هذه الدروس هم أبناء العديد من المسؤولين في السلطة المحلية والمنتخبون. حيث يعتبر هذا الانخراط سدا منيعا وحصانة قوية للمشرفين على هذه الدروس التي تختلف تسميتها (الدروس الخصوصية – الدروس الإضافية – دروس الدعم – دروس التقوية ).
لقد سبق وتطرقنا في مناسبات متعددة لهذا الموضوع الذي أرهق كاهل الأسر المغربية، ولن تجد العديد منها بديلا عنها للأسباب السابق ذكرها. إلا أننا نلاحظ أن انتشار هذه الظاهرة وتزايد زبنائها يزيد من تأزم وضعية منظومتنا التربوية التعليمية، بل أصبحت آفة تواجه أي محاولات إصلاح تعليمنا والنهوض والارتقاء به ولنا تجارب عديدة ومتعددة، لأن المصلحة الخاصة تغلب عن المصالح العليا للوطن. فالكل يفكر في ابنه أو ابنته ويسعى لتوفير ما يجعلها تحصل على أعلى النقط والمعدلات حتى يتسنى لها ولوج أهم المعاهد والجامعات. حتى وهو يعرف انه يسلك في ذلك طرقا غير سوية وغيرقانونية وأخلاقية. وهناك من يريد أن يضمن على الأقل لابنه أو ابنته تخطي محطة البكالوريا. وهكذا دواليك.مما يجعل مثل هؤلاء بعيدين كل البعد عن المصلحة العامة.
إن الإعتماد على الدروس الخصوصية، أفقد شريحة من التلميذات والتلاميذ روح التنافس الشريف روح تكافؤ الفرص،وأيد بشكل كبير المحسوبية والزبونية في قطاع حيوي يعتبر العمود الفقري لكل الشعوب وتقدمها في كل المجالات.
لقد بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مند أكثر من عقد من الزمن في وضع برامج تحسيسية للحد من عدة ظواهر ظلت ترهق بال المسؤولين والأسر .منها ما يخص العنف المدرسي خصوصا، حين طال بعض الأطر التربوية وايضا حول انتشار ظاهرة الغش في الإمتحانات، ثم محاربة للمخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية، ولم تبادر ابدا في بذل مجهود محسوب ضد الاتجار فيما يسمى بالدروس الإضافية. مكتفية بالتلويح من بعيد عبر إشارات باهتة لا تسمن ولاتغني من جوع.