قرار خارج القانون ببرشيد

يظهر أن بعض مسؤولي الإدارات المغربية مازالوا بعيدين كل البعد عن استيعاب المفهوم الجديد للسلطة، فمفهوم الحكامة الجيدة ومفهوم حقوق الانسان ومفهوم سياسة القرب ومفهوم دولة الحق والقانون، مفاهيم بذل الشعب المغربي وقواه الحية جهودا مضنية لجعلها واقعا معيشا ينعم المواطن والمواطنة في ظله بالحرية والكرامة، إلا أنه ويا للأسف هناك أمثلة مناقضة لهذه المفاهيم تعود بنا الى الوراء ، أبرزها ما جرى للسيد العروسي قدور من دوار أولاد مالك جماعة لحساسنة قيادة سيدي المكي إقليم برشيد، الذي يعيش مع أسرته محروما من الكهرباء رغم ان الدوار الذي يسكن فيه يتوفر على الكهرباء بنسبة مائة في المائة، والسبب في هذا الوضع المأساوي يعود الى قرار انفرادي خارج القانون اتخذته المسؤولة عن المكتب الوطني للكهرباء بمدينة برشيد بدعوى أن والد السيد العروسي قدور مدين للمكتب بمبلغ مالي !
الوثائق التي يتوفر عليها السيد العروسي قدور تثبت أنه يسكن في منزل مستقل عن والده، محضر اللجنة الموسعة التي انتقلت الى عين المكان والمكونة من السلطة المحلية والجماعة القروية تشهد بأن المنزل مستقل وتقرير التقني ممثل المكتب الوطني للكهرباء يشهد بدوره على جودة التجهيزات الكهربائية، ومع ذلك فإن المسؤولة المذكورة أعلاه رفضت السماح للمعني بالأمر بالتوفر على عداد كهربائي. فأين تعليمات السيد رئيس الحكومة للمسؤولين عن الماء والكهرباء بالاستماع الى المواطنين والإسراع بحل مشاكلهم؟
وما رأي مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء على الصعيد الوطني من هذا التصرف الخارج عن القانون؟
وما رأي السيد عامل إقليم برشيد في عدم أخذ المسؤولة عن الكهرباء برأي اللجنة الموسعة التي أوصت بالسماح للسيد العروسي قدور بإدخال عداد كهربائي من حقه ومن حق أسرته التوفر عليه؟
وما رأي المجتمع المدني في هذه «الحكرة» التي لايزال بعض المسؤولين يمارسونها على المواطنين؟
هذا مثال بسيط لمواطن في العالم القروي بذلت الدولة مجهودات جبارة ليعيش بكرامة، فإذا بموظفة بسيطة وبقرار لا علاقة له بالقانون تحرمه من حقه وحق أسرته. فهل من متدخل لإنصاف هذا المواطن ؟