من يحمي موظفي الوكالة التجارية للكهرباء بغفساي ، رغم التجاوزات المتكررة في حق المواطنين

توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي خلال هذه السنة بعدة شكاوي من سكان دائرة غفساي، يعبرون فيها عن ما لحقهم من تجاوزات من طرف موظفي الوكالة التجارية للكهرباء بغفساي ، نتيجة سوء تدبيرهم للمهام الموكلة لهم و التي نلخصها في ما يلي : -عدم مراقبة العدادات كل شهر حتى يتم ضبط الكميات المستهلكة من طرف الزبناء ، و على سبيل المثال خلال هذا الشهر تفاجئ سكان دوار تملولت بجماعة سيدي المخفي دائرة غفساي بفاتورات الكهرباء تحمل مبالغ جد مرتقعة ، و صلت حسب ما ورد في شكايتهم إلى ما بين 3000 و 4500درهم ، مما يصعب عليهم من جهة كمواطنين بسطاء من دفع كل هذه المبالغ الباهظة،ومن جهة أخرى لا تجسد استهلاكهم الفعلي حسب رأيهم.و السبب في ذالك حسب نتائج تحرياتنا أن المسؤولين لم يقوموا بمراقبة العدادات لعدة شهور و أن المستهلكين كانوا يؤدون في الشهور الماضية قيمة استهلاك تقديري فقط. -عدم إبراز الكمية المستهلكة في الفاتورات .-عدم إظهار هل تم نقص التقديرات (l'éstimation) من كمية الاستهلاك أم لا في الفاتورات. - عدم موافاة المواطنين الوافدين عليهم بتوضيحات كافية ومقنعة عن تساؤلاتهم،كما و حسب ما ورد علينها من العديد من المواطنين أنهم يتعرضون للسب و الشتم من طرف المسؤولين بالوكالة.
-عدم تعبئة البطائق الكهرباء وفق المبلغ الذي يسدده المستهلك ، و عندما يتقدم بشكايته للمسؤولين يتم اتهامه بمحاولة الغش أو أن عداده يحتاج إلى الإصلاح . -انقطاعات متكررة و متتالية للتيار الكهربائي دون سابق إخبار ، و ما ينتج عنها من تعطيل للآلات الكهربائية .-فرض غرامة مالية على كل منزل بالدوارين بوعجول و خد البغال بدائرة غفساي تتراوح ما بين 800 إلى 1000درهم نتيجة حسب ما ورد في شكاية بعض المواطنين من الدواوير السالفة الذكر أنهم قاموا بربط عداداتهم بالخط الكهربائي بدون ترخيص من الوكالة .والغريب في هذه القضية أنه لم يستثنى من هذه الغرامة حتى المواطنين الذين لا يتوفرون على العدادات و الذين لا يقيمون في منازلهم إلا أثناء العطل و لا علاقة لهم بالموضوع . و بناء على ما تم التطرق إليه من انتهاكات ، و التزاما منا بالدفاع و مؤازرة ضحايا الانتهاكات و فضح المنتهكين لحقوق الإنسان ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي إذ يعبر عن إدانته و استنكاره صمت المسؤولين ، و عن عدم تدخلهم في إطار مسؤولياتهم القاضية بحماية المواطنين ، و يطالب بما يلي: 1.فتح تحقيق في ما تعرض له سكان الدواريين بوعجول و خد البغال بدائرة غفساي من ابتزاز من طرف الوكالة التجارية للكهرباء بغفساي.2. إنصاف المستهلكين بدوار تملوت بسيدي المخفي، باعتبارهم غير مسؤولين عن ما تراكم من الكميات المستهلكة عبر عدة شهور .3.تمكين المستهلكين من فواتير شهرية تحمل كل المواصفات اللازمة و الواضحة عن الكمية المستهلكة شهريا. 4.معاملة المواطنين و المواطنات الوافدين على الوكالة بكل احترام ، والاستماع إلى مشاكلهم و العمل على حلها كما يعبر عن تضامنه و مؤازرته سكان دائرة غفساي الذين تعرضوا لانتهاكات من طرف الوكالة التجارية للكهرباء بغفساي ، و يحمل المسؤولين مسؤولية ما سيترتب عن هذه التجاوزات التي أنهكت المواطنين و المواطنات ماديا و معنويا من احتجاجات .