الممرضون يقررون شلّ المستشفيات العمومية لثلاثة أيام خلال هذا الشهر

قرّر الممرضون خوض 3 إضرابات وطنية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية خلال شهر مارس، أيام 13 و 21
و28، بمعدل إضراب واحد خلال كل أسبوع، في خطوة تصعيدية جديدة سطرتها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، التي عقدت مجلسها الوطني يوم السبت 2 مارس، وخلصت إلى تحديد تفاصيل برنامج احتجاجي جديد، بعدما «تبيّن لها غياب أي تفاعل جدي وإيجابي من طرف وزارة الصحة في التعاطي مع ملفها المطلبي» الذي يتضمن 6 مطالب، تتمثل في الإنصاف بشأن التعويض عن الأخطار المهنية، إخراج مصنف الكفاءات والمهن، إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إلى جانب إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 ومراجعة شروط الترقي المجحفة، وكذا إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد.
عفاف العم، العضو باللجنة الوطنية للإعلام والتواصل لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أكدت في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن الإضرابات المسطرة ستكون مصحوبة بوقفات جهوية، وفي حال استمرار الصمت وتجاهل مطالب الحركة، سيتم خوض إضراب وطني آخر خلال شهر أبريل على امتداد 48 ساعة، يومي 16 و 17 مع تنظيم مسيرة وطنية في الرباط. وأوضحت عفاف أن الإضرابات ستشمل كافة المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وشدّدت على أن الإضراب هو خطوة تجد الفئة المضربة نفسها مجبرة على خوضها بسبب عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، رغم كل الأشكال الاحتجاجية التي تم القيام بها على امتداد سنة 2018 إلى غاية اليوم، بعد تشكيل الحركة الذي جاء بسبب عدم التجاوب مع مطالب «الحركة من أجل المعادلة»، ونتيجة لعدم الرضا الذي صاحب إخراج المرسوم الذي يخص هذه الفئة الذي لم يكن منصفا، والذي ظل، لحدّ الساعة، ورغم الانتقادات التي تم توجيهها له، بدون أثر على المهنيين.
وعبّرت عفاف باسم الممرضين وتقنيي الصحة عن الأسف لكونهم يجدون أنفسهم مجبرين على خوض الإضرابات التي تضر بالمواطنين والمرضى، وتعطّل مصالحهم، مشددة على أنه يتم تأمين العمل بأقسام المستعجلات والإنعاش، ويتم بذل جهد كبير في الأيام الموالية للإضرابات للإجابة عن الاحتياجات المرضية للمرضى، لكنها أكدت على ضرورة أن يتفهم المواطنون أن الإضرابات تبقى هي السبيل النهائي الذي يتم الالتجاء إليه، رغم سيف الاقتطاعات المجحف، من أجل إيصال أصوات المهنيين التي تجد آذانا صمّاء لمسؤولين غير معنيين بإيجاد حلول، تنصف المضربين وتضمن استمرار خدمات المرفق الصحي وولوج سلس للمواطنين إلى العلاجات.