في لقاء احتضنه مقر الحزب بجرسيف «إنصاف المرأة السلالية مطلب للاتحاد الاشتراكي في إطار إصلاح حقيقي»

شكل «حق المرأة السلالية في الانتفاع من الأراضي الجماعية» موضوع عرض أطره عضو الفريق الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز يوم السبت 09 مارس الجاري، في لقاء احتضنه مقر الحزب بجرسيف في إطار البرنامج الذي سطرته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
وفي مستهل عرضه، ذكر بعزيز بأن الاتحاد الاشتراكي جعل قضية النهوض بأوضاع المرأة جزءا لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل الذي يتبناه ويدافع عنه، كما «تعتبر فاعلا محوريا في البناء الديمقراطي ومساهما أساسيا في تنمية ورقي المجتمع، وهو ما تقوم عليه الاشتراكية الديمقراطية»، مؤكدا على أن إنصاف المرأة السلالية هو مطلب للاتحاد الاشتراكي في إطار إصلاح حقيقي ومصالحة شاملة.
وتحدث النائب البرلماني عن دائرة جرسيف في عرضه، عن العادات والتقاليد والأعراف التي تكرس حرمان المرأة من الانتفاع من الأراضي الجماعية، في تناف مع العديد من الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، وذكر بالمعارك التي خاضتها المرأة المغربية والتي أشرفت عليها مجموعات النساء السلاليات على المستوى الوطني وبدعم من هيئات المجتمع المدني سواء الوطنية أو الدولية، وكذا الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن قضية المرأة السلالية استأثرت بالمشهد الحقوقي وأخذت بعدا دوليا بتبنيها من طرف المنظمات الحقوقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأبرز بأن حقوق المرأة السلالية بدأت تتجه نحو التكريس مع مطلع سنة 2007، حيث صدرت دورية وزارية تحت عدد 51 بتاريخ 14 ماي 2007، تتعلق ب»مسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية والتي اعترفت من خلالها للمرأة بصفة ذي حق وبالتالي وجوب إدراجها إلى جانب الرجل في لوائح ذوي الحقوق»، وفي هذا الصدد أكد على أن استفادة المرأة السلالية من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية «لم يكن سهلا خلال بداية مرحلة التطبيق»، مضيفا بأن نفس الصعوبات لاتزال تواجه هذه القضية، رغم عدالتها، بسبب الواقع المعيش والثقافة الموروثة التي جعلت العديد من النساء لا يطالبن بهذا الحق، وعدم اعتراف العديد من نواب أراضي الجموع للنساء بحقوقهن وعدم قبول الطعون المقدمة من طرفهن، زيادة على «سيادة التضارب في الحصة المخولة لهن من حصة كاملة إلى النصف إلى الثلث»، وهي إكراهات جعلت سلطات الوصاية على المستوى المركزي تشرف على تنظيم حملة تحسيسية لدى نواب الجماعات السلالية لإدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من التعويضات المتأتية عن العمليات العقارية بالأراضي. وأشار إلى الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2010، تحت عدد 60، والتي أكدت على « تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية وذلك أسوة بذوي الحقوق الرجال»، وكذا الدورية الوزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس2012، والتي «تمكن من استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية»، مبرزا بأنه بموجب هذه الدوريات الوزارية تم تكريس أحقية المرأة السلالية في الاستفادة من الأراضي الجماعية، «لتتطور بعد ذلك الأمور إيجابا نحو تعيين نائبات بالجماعات النيابية، وكانت البداية من إقليم القنيطرة».
وأضاف المتدخل» بأن مجلس الوصاية ، كهيئة تحكيمية لدى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، توجه في نفس السياق، نحو إصدار قرارات لصالح المرأة السلالية عبر تمكينها من حق الانتفاع من جهة ومن فرز النصيب من الموروث من جهة أخرى، «وهو التوجه نفسه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي، حيث شكل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 10 أكتوبر 2013، منعطفا أساسيا نحو تكريس الطعن في قرارات مجلس الوصاية من جهة، وتمتيع النساء السلاليات بحقهن في الأراضي الجماعية من جهة ثانية، استنادا إلى مضامين الدستور خاصة الفصول 6، 19 و32 منه، والشريعة الإسلامية اعتبارا لكون النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولما تفرضه الاتفاقيات الدولية لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة…».
وتطرق إلى المعايير المعتمدة في تمتيع المرأة السلالية بحق الانتفاع، والتي مهما تعددت، يمكن تقسيمها إلى نوعين، «الحالة الأولى وهي التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا بين ذوي الحقوق، فيتم التوزيع بين ذوي الحقوق ذكورا وإناثا بالتساوي ودون تمييز بسبب الجنس، والحالة الثانية حينما يتعلق الأمر بتوزيع الإرث حيث يتم تطبيق مضامين مدونة الأسرة». كما عرج على مشروع القانون رقم 62.17 بشأن «الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «تضمن ثنائية الذكر والأنثى في أربع مواد منه وهي المواد 6، 9، 16 و17»…
وفي الختام تم التذكير بالاتفاقية المبرمة بين وزارتي الداخلية والفلاحة من أجل «دعم بنات وأبناء ذوي الحقوق قصد استغلال عقاراتهم في إطار الفلاحة التضامنية والاستفادة من المساعدات والدعم المقدمين في إطار مخطط المغرب الأخضر»، وذلك قصد تشجيع النساء السلاليات لولوج سوق الشغل وإنجاز مشاريع تنموية…