بعد مسار نضالي خاضته النساء السلاليات بالمغرب

الداخلية تسلمهن بقعا أرضية.. وتمنحهن 350 مليون درهما
شرعت وزارة الداخلية، منذ صباح يوم الجمعة الماضي، في توزيع الحصص الأرضية لفائدة النساء السلاليات. وأوضح رئيس بلدية المهدية، خليل يحياوي، في تصريح لبيان اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار التفعيل السليم لمضامين الدستور الجديد، ورفع الحيف والتمييز عن فئة من النساء، حيث تم في هذا الصدد توزيع 867 بقعة أرضية مجهزة على ذوات وذوي الحقوق بالجماعة السلالية للمهدية، بينهم 81 من ذكور الجماعة. وأبرز أن العملية تمت بشكل سلس نتيجة تظافر مجهودات عدد من المتدخلين منهم سلطات الوصاية ممثلة في والي الجهة، إدريس الخزاني، عبر تيسير عدد من الإجراءات الإدارية، فضلا عن عمل الوكالة الحضرية ومجلس الوصاية والمجلس البلدي من خلال تسريع كل الإجراءات الإدارية الخاصة بتلك البقع التي تصل مساحة كل واحدة منها مائة متر مربع، مجهزة، وكذا تعبئة النساء السلاليات بدعم من المجتمع المدني.
ومن جانبها، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المبادرة بأنها ذات قيمة معنوية وحقوقية تتوج مسارا نضاليا خاضته النساء السلاليات بمختلف الجماعات السلالية بالمغرب، مؤكدة على الأثر الإيجابي الذي ستخلفه استفادة النساء وتمتعهن بحقهن في الأرض كأول عملية من هذا النوع تخص النساء السلاليات. وأكدت في هذا الصدد على الأهمية القصوى التي شكلتها الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بإصدارها لمجموعة من الدوريات منذ سنة 2009، آخرها تلك الصادرة في مارس سنة 2012 والتي تم من خلالها تمتيع النساء بحق الانتفاع العائد للجماعات السلالية كيفما كانت خصوصية الأراضي الجماعية، إذ بالرغم من المعيقات التي صاحبت تفعيل تلك الدوريات، إلا أنها مع ذلك وعلى أهميتها ساهمت في تعزيز حقوق النساء في أراضي الجموع وساهمت بذلك في إخراجهن من الفقر والغبن، بل وخلق التوازن المفروض داخل الجماعات السلالية من خلال حماية حقوق جميع أفراد الجماعة نساء ورجالا.
وفي ذات السياق كشفت وزارة الداخلية أن المقاربة التدريجية والتشاورية التي تبنتها مع جميع الفاعلين المعنيين سواء منها السلطات المحلية والإقليمية ونواب الجماعات السلالية والهيئات الحكومية والمنتخبة والمجلس العلمي الأعلى، وجمعيات المجتمع المدني، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز وضعية إقصاء النساء من الاستفادة والحصول على عائدات أراضي الجماعات السلالية، قد مكنت من تمكين النساء السلاليات من نفس الحقوق أسوة بإخوانهن الرجال.
وأوضحت أن هذه المقاربة تم تفعيلها من خلال الدورية الوزارية عدد 60 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2010 وتتعلق باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية الناتجة عن العمليات العقارية سواء منها الكراء والتفويت، ثم الدورية الوزارية عدد 17 الصادرة في 30 من شهر مارس 2012 الخاصة بتمكين النساء السلاليات من حق الانتفاع في الأراضي الجماعية.
وسجلت الوزارة في هذا الإطار أن تطبيق مقتضيات هاتين الدوريتين مكن من الوصول إلى نتائج إيجابية، مستدلة في ذلك بالحصيلة المسجلة منذ سنة2011 إلى حدود نهاية شهر فبراير 2013، إذ تجاوز عدد النساء السلاليات المستفيدات 80 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن ما يناهز 350 مليون درهما، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق من أفراد الجماعات السلالية.
وأضافت وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات السلالية، أنها تحرص على أن تكون قرارات مجلس الوصاية، بصفته هيئة تحكيمية خاصة بالأراضي الجماعية، خاصة فيما يرتبط بالقضايا المتعلقة بالإرث المتخلف عن أحد ذوي الحقوق، (أن تكون) تكريسا لاستفادة النساء السلاليات من حصتهن في الأراضي الجماعية المستغلة من طرف الهالك قيد حياته.
وأعلنت من جانب آخر على أنه، وفي إطار تشجيع النساء السلاليات لولوج سوق الشغل وإنجاز مشاريع تنموية، وقعت اتفاقية مع وزارة الفلاحة من أجل دعم بنات وأبناء ذوي الحقوق قصد استغلال عقاراتهم في إطار الفلاحة التضامنية والاستفادة من المساعدات والدعم المقدمين في إطار مخطط المغرب الأخضر.