رغم الاعتراف بالنساء السلاليات باعتبارهن ذوات حقوق والتنصيص في الدوريات على إدراج أسماء في اللوائح المعدة للاستفادة من التعويضات أسوة بالرجال، إلا أن هذا الاعتراف احتجاج سابق لنساء سلاليات حسب ما صرحت به السلاليات، في ندوة وطنية نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أول أمس السبت بالرباط، يظل هشا مادامت هذه اللوائح تخضع لمعايير غير موحدة، ويجري تحديدها من طرف نواب الجماعات السلالية، حسب عرف لا يعترف بحقوق النساء. ومن هذا المنطلق طالبت النساء السلاليات، خلال هذه الندوة الوطنية، بسن قانون يتلاءم مع فلسفة وروح الدستور لضمان حقوق النساء في أراضي الجموع بشكل شامل، نظرا لتباين معايير الاستفادة من التعويضات من جماعة إلى أخرى وحتى بين الأفراد داخل الجماعة نفسها، حيث إنه، حسب شهادات بعض النساء السلاليات، في بعض الجماعات يتم تحديد معايير خاصة بالنساء ومعايير خاصة بالرجال للاستفادة من العملية نفسها، إضافة إلى اقتصار لوائح النساء في مناطق أخرى على المطلقات والأرامل واليتيمات والنساء في وضعية إعاقة وغيرها من الحالات التي لا تخضع للمنطق. كما طالبت السلاليات بتفعيل الدورية الوزارية عدد 17، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بوضع اللوائح، خصوصا كل ما يتعلق بتحديد المعايير حسب الدورية 51 الصادرة في ماي 2007 مع روح الدورية عدد 17 حتى لا تضيع حقوقهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية، وإرساء آليات عملية للمراقبة والتتبع من شأنها قطع الطريق أمام الرشوة والمحسوبية. وحول المسار النضالي للسلاليات، أبرزت سعيدة الإدريسي، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الحركة المطلبية للنساء السلاليات انطلقت منذ أبريل 2007، إثر قرار نساء جماعة الحدادة وجماعات أخرى من إقليمالقنيطرة خوض معركتهن من أجل التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال، مشيرة إلى أن هذه الحركة حققت مجموعة من المكتسبات، أبرزها الاعتراف بحقوق المواطنة بعد إصدار الوزارة الوصية ثلاث دوريات، أهمها الدورية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012، التي تنص على تمتيع النساء من حقوق الانتفاع العائدة للجماعات السلالية على قدم المساواة مع الرجال، مشددة على أن التحديات المستقبلية ترتكز على حماية ما تبقى من الأراضي الجماعية واعتماد أساليب جديدة لتوزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية، وتفعيل الدورية الوزارية عدد17، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بوضع اللوائح خصوصا كل ما يتعلق بتحديد المعايير حسب الدورية 51 مع روح الدورية 17 حتى لا تضيع حقوقهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية، وترسيخ مبادئ وقيم الإنسان داخل الجماعات السلالية من خلال تنظيم حملات تحسيسية. وفي مداخلة لها، في هذه الندوة، أبرزت ممثلة مديرية الشؤون القروية، أن مجلس الوصاية رسخ مبدأ المساواة رغم العقلية المتزمتة لبعض النواب السلاليين، ورغم بعض الخروقات والتجاوزات التي يقومون بها لمنع استفادة بعض ذوي الحقوق من النساء، مشيرة إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجهها مديرة الشؤون القروية، إلا أنها تلتزم بتطبيق الدورية الوزارية، التي تعطي الحق لأي امرأة سلالية الاستفادة من حقوق الانتفاع. ومنذ صدور الدورية الوزارية عدد 60 سنة 2010، تضيف ممثلة مديرية الشؤون القروية، عملت الوصاية على توزيع ما يزيد عن 269 مليونا و777 ألف درهم، استفادت منه 51 ألفا و413 امرأة سلالية. وعلى مستوى البقع الأرضية، تم توزيع 867 بقعة أرضية على النساء، فضلا عن إنجاز مشاريع استثمارية، حيث إنه إلى جانب توزيع العائدات المالية، حسب ممثلة مديرية الشؤون القروية، عملت الوصاية على إنجاز عدة مشاريع تنموية لفائدة 35 امرأة سلالية منتمية ل35 جماعة سلالية خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وحتى متم مارس 2013 بغلاف مالي إجمالي يناهز 21 مليون درهم.
