دفاعا عن الأشخاص المعاقين ذهنيا وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك يوم 21 دجنبر الجاري. وأكد الاتحاد خلال ندوة صحفية نظمها يوم الاثنين بالدار البيضاء، بأن الجمعيات التي تعنى بقضايا الإعاقة الذهنية، تصطدم دائما بحواجز ربط علاقات جادة مع المؤسسات الحكومية، ولم تكن هناك مبادرات حقيقية وفعالة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا، سواء من الناحية المادية أو من الناحية التقنية.
مسؤولو الاتحاد، أعلنوا خلال هذه الندوة التي ترأسها كل من صباح زمامة وأمينة لمسفر وفوزية عزوز وعلي رضواان. أن الجمعيات أشعرت المقررين والحكومة والرأي العام بهذه الوضعية، من خلال اللقاءات والمراسلات والمقالات الصادرة بالجرائد الوطنية، وبالحالة الدراماتيكية، التي تعيشها الجمعيات والمراكز والأقسام المدمجة. وكذا جميع مصالح الاستقبال ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية التي وصلت إلى حد لا يطاق، وأصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها إلى حد أن بعض المؤسسات أغلقت أبوابها. ورغم ذلك فإن أي جواب لم يقدم بخصوص مطالبها.
وحسب منظمي الندوة دائما، فإن هذه الوقفة تعتبر الأولى من نوعها، وستعرف مشاركة أكثر من 70 جمعية، تعمل في مجال الإعاقة الذهنية من خلال مشاركة مسؤولي هذه الجمعيات، إضافة إلى الأشخاص المعاقين ذهنيا وأسرهم وأصدقائهم، والمهنيين المختصين في المتابعة، بمساندة من المجتمع المدني والسياسي وجميع الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن المطالب التي يرفعها الاتحاد، هناك مسألة جعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية، مع وضع ميزانية حكومية عاجلة، خاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وأيضا مع ميزانية حكومية، تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين. وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى وضع مخطط عمل واستراتيجية، تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات، كما دوَّن منظمو الندوة مطالب أخرى لا يسع المجال إلى التطرق إليها بالتفاصيل.