صندوق التضامن سيكون له دور كبير في النهوض بالوضعية الاجتماعية للأشخاص المعاقين (السيدة الصقلي)

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن صندوق التضامن لفائدة الأشخاص المعاقين، الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإخراجه إلى النور، سيكون تأثيره كبيرا في مجال التكفل والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين (30 مارس)، أن عملا مكثفا جرى ويجري تنفيذه للانتقال بهذا الصندوق، الذي يتطلب كميزانية منطلق حوالي مليار درهم، من مستوى التصور النظري إلى الواقع.
وتعتبر السيدة الصقلي هذا المشروع محوريا بالنسبة للوزارة بهدف تحسين، وعلى نحو ملموس، وضعية الأشخاص المعاقين والاستجابة لحاجياتهم، خاصة وأن أفرادا من هذه الفئة "غالبا ما يعيشون إلى جانب أسرهم أوضاعا صعبة".
ولإنجاح هذه المبادرة، توضح الوزيرة، "اخترنا مقاربة مزدوجة تتمثل في تقييم المبلغ الإجمالي للصندوق الذي سيتم الرفع من سقفه، والتخطيط لتطوره بدءا من نقطة منطلق إلى ما سيتلوها مستقبلا من مراحل"، مضيفة أن الوزارة تعتزم القيام تدريجيا بالتوجه نحو رؤية منسجمة لجعل الصندوق عمليا وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب الوزيرة، ستتم تغذية هذا الصندق بمداخيل الغرامات المترتبة عن عدم احترام مقتضيات القانون والمعايير في مجال الولوجية والولوج إلى سوق الشغل أو التمييز في حق المعاقين، وكذا العقوبات المالية في حق مختلف الفاعلين الذين لا يحترمون القوانين الجاري بها العمل لفائدة المعاقين، إلى جانب الموارد العمومية وموارد الجماعات المحلية، خاصة وأن العمل حثيث في اتجاه إرساء الجهوية.
ولاحظت أن إنجاح هذه المبادرة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمر أساسا عبر إدماج مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الجمعويين والقطاع الخاص.
وأشارت السيدة الصقلي أن الوزارة "مكلفة، على الخصوص، بالتنسيق ما بين السياسات العمومية المعتمدة في تدبير هذا الموضوع الذي يستدعي حضور مختلف الفاعلين الحكوميين"، موضحة أن الأمر يتعلق بوزارات التربية الوطنية والداخلية والتشغيل والتكوين المهني والصحة، التي تتولى العناية على التوالي بالتمدرس والولوجيات والشغل والصحة الذهنية والجسدية للمعاقين.
وأضافت السيدة الصقلي أن الحاجة ملحة إلى وجود "تقارب وتعاون كبير بين جميع الفاعلين حتى يصبح المغرب بلدا محتضنا ومنفتحا على الأشخاص المعاقين باعتبارهم مواطنين كاملي الأهلية"، مبرزة أنه بالرغم من الطابع العرضي لهذه المسألة، فإن الوزارة في موقع أفضل للقيام بمبادرات استعجالية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.
واعتبرت الوزيرة أن المبادرات والشراكات التي تتم مع المجتمع المدني تمكن من إحداث أثر ملموس، مؤكدة أنه "بالقليل من الوسائل، نتمكن من تحقيق الكثير".
كما سجلت أنه بالموازاة مع المبادرات التي تقوم الوزارة بتفعليها، فإن هناك حاجة ماسة للقيام بدراسة استكشافية على المستوى الوطني على غرار تلك التي أجريت سنة 2004، والتي مكنت من الحصول على عدد من المؤشرات الهامة.
وأعلنت، في هذا السياق، عن إطلاق دراسة وطنية جديدة ستكون جاهزة نهاية السنة الجارية، في أفق استقاء معطيات إحصائية جديدة وتتبع مدى وقع الجهود، المبذولة في إطار السياسات القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الأشخاص المعاقين، على تطور أوضاع هذه الفئة.(يتبع)
وحسب نتائج البحث الوطني لسنة 2004، الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، فإن حوالي 5ر1 مليون شخص بالمغرب يوجدون في وضعية إعاقة، أي 12ر5 في المئة من الساكنة.
وعلى صعيد آخر، وصفت السيدة الصقلي ب"الحاسم" قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين، كما تم الإعلان عنها في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك (10 دجنبر 2008 )، معتبرة أن هذه المبادرة تشهد على الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة باستمرار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي معرض الحديث عن مشروع القانون من أجل النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين، أشارت السيدة الصقلي إلى أن تفعيل هذا القانون يتطلب تذليل عدد من الصعوبات لأن الأمر يتعلق بمشروع قانون "ذي بعد عرضي لا يهم فقط عمل الوزارة ولكنه ملزم لمجموعة من الوزارات"، وهو ما يفرض عملا متواصلا للتنسيق والتشاور مع باقي الفاعلين.
وسجلت المجهود الهام الذي يتم من أجل بلورة وهيكلة الصندوق التضامني الذي يبدو ضروريا من أجل تكريس المساواة في الفرص بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، خصوصا في مجال التعليم والحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، أشارت السيدة الصقلي أن الوزارة ستنظم، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين، سلسلة من الأنشطة، من بينها المنتدى الوطني التاسع للإعاقة (انطلاقا من سادس أبريل) والذي أصبح، برأيها، "تظاهرة لاممركزة بامتياز".
وأكدت الوزيرة أن العزم معقود هذه السنة أيضا لتنظيم هذا المهرجان بمجموع جهات المملكة وذلك من خلال شراكة، ليس فقط مع المركز الوطني محمد الخامس للمعاقين، ولكن أيضا مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والتعاون الوطني.
واثارت الانتباه، في هذا السياق، إلى أن موضوع تظاهرات هذه السنة، والذي تم اختياره بالتشاور مع باقي الشركاء، يتمحور حول "الجهوية .. رافعة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، مؤكدة أن الهدف المتوخى هو اعتبار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حاملين لمواهب ومؤهلات ينبغي تثمينها، لا إدراجهم، على نحو تبسيطي، في خانة الإعاقة.
وأضافت أنه سيتم بالمناسبة وضع دليل للولوجيات وأقراص مدمجة وأفلام وثائقية ومنشورات رهن إشارة مختلف الفاعلين والشركاء الجهويين المنخرطين في تنظيم هذا المهرجان، وأن المهرجان سيتميز أيضا بالتوقيع على اتفاقيات من أجل تعليم وتمدرس الأطفال في حالة إعاقة المنحدرين من أسر معوزة، مذكرة بأن 1800 طفل استفادوا بموجب هذه الاتفاقيات خلال 2010 من التمدرس بميزانية ناهزت 7ر14 مليون درهم، وأن الميزانية المخصصة ستشهد هذه السنة، وبالرغم من الإكراهات المالية، بعض الارتفاع.
يشار إلى أن المركز الوطني محمد الخامس للمعاقين سينظم، بشراكة مع الوزارة، وبمساهمة الفاعلين المعنيين، المنتدى الوطني الرابع للإعاقة والذي سيحفل بأنشطة ذات طابع علمي وثقافي وفني ورياضي وترفيهي لفائدة الأشخاص المعاقين.
كما ينتظر أن تنكب الدورة الرابعة للمنتدى (30-31 كارس الجاري) أساسا على التكوين المهني والتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار"المهن في خدمة الإعاقة: بين تعدد الاختصاصات والتخصص".