الصيادلة الاتحاديون مستعدون للمساهمة في أي إجراء يهدف الى تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء

عقد قطاع الصيادلة الاتحاديون اجتماعا يومه السبت 05 فبراير 2011 بالمقر المركزي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للتداول في نقط جدول الأعمال التالي:
الوضعية الراهنة للصيدلة.
الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات بوستون للاستشارات BCG- وانعكاساته على قطاع الصيدلة والدواء.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لوضعية الصيدلة ورهانات المستقبل ، وبعد التطرق للمشاكل التي يتخبط فيها صيادلة المغرب مهنيا ،اجتماعيا واقتصاديا ،وكذلك انعكاس تأخر أجرأة مجموعة من المقتضيات الصادرة في مدونة الدواء والصيدلة 04-17 عبر المراسيم التنظيمية، لتفعيل القانون واحترام الممارسة السليمة للمهنة؛ تطرق المجتمعون إلى الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات بوستون للاستشارات BCG ، وأجمع كل الحاضرين على أن الخلاصات التي أتت بها هذه الدراسات لا تصب في مصلحة المهنيين ولا تسعى الى تسهيل ولوجية الدواء للمواطن، نظرا لأن هذه الدراسة مجانبة لأرض الواقع المغربي ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة التي توجد عليها المنظومة الدوائية بالمغرب عامة وقطاع الصيدلة خاصة.
كما اعتبر الصيادلة الاتحاديون أن نتائج الدراسة متناقضة مع خلاصات تقرير اللجنة البرلمانية، المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية، التي أكدت بالواضح أن صيادلة الصيدليات (les officinaux) غير مسؤولين عن غلاء الدواء بالمغرب، معربين عن رفضهم المطلق لمقتضيات هذه الدراسة.
وأكد قطاع الصيادلة الاتحادي عن استعداده للمساهمة في أي إجراء يهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء ويراعي جودة الخدمات الصيدلانية، دون المس بهامش ربح الصيادلة عبر مقاربة دينامية ينخرط فيها الفاعلون في القطاع .
وحث الحاضرون على عدم اختزال التعامل مع مشكلة ولوج الدواء بالمغرب، في إجراءات تقنية محضة، بل يجب التعامل معها من عدةزوايا مهنية ، اقتصادية، صحية واجتماعية، تسوقنا إلى إخراج سياسة دوائية ضمن سياسة صحية تكون من أولى أولوياتها تقليص تكلفة العلاج في مجمله لكل المغاربة.
كما عبروا على انخراطهم في تشجيع الدواء الجنيس كأحد الإجراءات لتسهيل الولوج إلى الدواء.
وبالنسبة للأدوية الباهظة الثمن، يجب التفكير في إيجاد طريقة لمعالجة هذه المعضلة عبر وضع برامج وطنية لمحاربة الأمراض المكلفة، وعبر تدخل الدولة لمساعدة المعوزين عن طريق الموازنة بصندوق المقاصة، كما يجب إلغاء كل الضرائب على الدواء حيث يعتبر المغرب في مقدمة الدول التي تفرض ضرائب عالية على الدواء.
ويعتبر الصيادلة الاتحاديون أن القانون المنظم لأسعار الأدوية بالمغرب مازال صالحا، وباستطاعته إذا ما تم تطبيقه بشفافية وصرامة أن يساعد على تخفيض ثمن الأدوية دون المساس بهامش ربح الصيادلة، وأن مشكل ولوج المواطنين للعلاج يرجع كذلكإلى فشل منظومة التغطية الصحية في الوصول إلى أهدافها المسطرة، لعدم تفعيل مجموعة من المقتضيات التي جاء بها قانون التغطية الصحية، خصوصا المادة 44 و المادة 114 ، وكذلك عدم خروج نظام المساعدة الصحية للمعوزين RAMED إلى حيز التطبيق، وعدم تطبيق البروتوكولات العلاجية للأمراض المكلفة protocole thérapeutique pour les maladies couteuses...إلخ. بالإضافة على سوء التسيير والتدبير الذي عرفته الصناديق المسيرة للتغطية الصحية في السنوات الماضية.
ويدعو الصيادلة الاتحاديون إلى فتح حوار وطني ، يشارك فيه كل الفرقاء السياسيين والمهنيين والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة إشكالية ولوج المواطنين للعلاج من أجل إيجاد حلول جذرية وموضوعية ومستدامة ،وذلك بوضع سياسة صحية جريئة تهدف إلى تحسين جودة خدمات المنظومة الصحية عامة والدوائية خاصة بعيدا عن المساومات الظرفية.