بن عبد القادر: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري خطوة «حاسمة» لتوطيد ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب

قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أول أمس الخميس بتطوان، إن المغرب، مع اعتماد وإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، اتخذ خطوة «حاسمة» نحو توطيد ورش الجهوية المتقدمة، ووضع لبنة من لبنات إدارة لاممركزة مسؤولة وفعالة وقريبة من اهتمامات المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
وأوضح الوزير، في ندوة وطنية بعنوان «ميثاق اللاتمركز الإداري ودوره في التنمية» نظمتها جامعة عبد المالك السعدي، أن مواجهة تحديات المنافسة خارجيا والقدرة على التجاوب مع انتظارات المواطنين داخليا تقتضي «وضع حكامة فعالة للإدارة على مستوى الآليات والمقومات التي تجعل منها شرطا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنوطة بها على الوجه الأكمل، وهي دينامية يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري أحد أهم تجلياتها».
وذكر بن عبد القادر بأن المغرب شرع، منذ فترة ليست بالقصيرة، في بلورة تصور شامل لتحديث الإدارة، عبر وضع خطة للإصلاح، تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي، وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يرتكز على تحقيق التحول التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي، موضحا في هذا الصدد الفرق بين اللامركزية باعتبارها تنظيما ترابيا واللاتمركز باعتباره تنظيما إداريا.
وشدد على أن المغرب باعتماده لهذا الميثاق يكون قد وضع هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية للإدارة، وتعزيز فعالية ونجاعة عمل المصالح اللاممركزة، وتحديد العلاقات المؤسساتية والوظيفية بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، وعلاقة هذه الأخيرة بالجماعات الترابية، لافتا إلى أن «القطاعات الوزارية ملزمة بوضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، والتي تحدد الموارد المالية والبشرية المحولة للمصالح اللاممركزة».
وخلص الوزير إلى أن الميثاق يشكل «نقلة نوعية في إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة اللاممركزة»، عبر تغيير مركز الجاذبية إلى الجهات والمجال الترابي، بناء على مبدأ التفريع، ما يعني إعادة النظر في العمق في اختصاصات الإدارات اللاممركزة، وتنظيم عمل المصالح اللاممركزة حول ممثل وحيد للدولة على المستوى الجهوي، واعتماد مقاربة تدبيرية لاممركزة ومهنية لعمل الدولة على المستوى الجهوي.
من جانبه، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة امزيان، أن التنظيم اللامركزي بالمغرب شهد «تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية»، تمثل على الخصوص في صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم، موضحا أن هذا التطور أفرز «الحاجة القصوى والملحة» لوجود آلية للنهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة للدولة، تحت إشراف والي الجهة، على المستوى الترابي.
من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن الندوة تشكل مناسبة لتطارح الإشكالات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة باللاتمركز الإداري، مضيفا أن التفعيل السليم للجهوية المتقدمة يقتضي تعزيز اختصاصات المصالح اللاممركزة.
بدوره، اعتبر الباحث الجامعي عبد الحميد أبولاس، منسق ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية، الشريكة في تنظيم الندوة، أنه «لا يمكن تفعيل الجهوية المتقدمة دون ميثاق اللاتمركز الإداري»، مبرزا أن صدور الميثاق يؤشر على «بلوغ المغرب مرحلة جديدة في الانتقال الديموقراطي».