تخلى عنه الجيش والأحزاب والشارع : مصير بوتفليقة بيد المجلس الدستوري لإعلانه عاجزا عن ممارسة مهامه وإقالته طبقا للدستور

بدأ حبل الإقالة يلتف حول رأس نظام قصر المرادية بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث سجلت الساعات الماضية سرعة قياسية في تخلي أقرب حلفائه عنه، ومطالبته بالرحيل الفوري.
وقد فجر، أمس الأربعاء، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، قنبلة من العيار الثقيل، حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أثناء قيامه بزيارة تفتيش، عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأفاد بأن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه، والتي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقد أثنى العسكري الأول في الجزائر على المسيرات الاحتجاجية السلمية على الولاية الخامسة، إذ رفع الشارع الغاضب شعار «الجيش والشعب خاوة خاوة». كما اعترف قايد صالح، بوجود أزمة سياسية تتخبط فيها الجزائر، ووجب حلها وفق الأطر الدستورية.
وفي اتجاه دعم خطوة الجيش، قال مصطفى فاروق قسنطيني، إن المجلس الدستوري، يجب أن يستجيب لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، والقاضية بتطبيق المادة 102 التي تفيد بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المجلس الدستوري سيجتمع،دون شك، للإقرار بتطبيق المادة 102 من الدستور.
سياسيا أيضا، انتفض الحليف الحكومي الأول لبوتفليقة (التجمع الوطني الديمقراطي»الأرندي»)، وطالب باستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، بغية تسهيل دخول البلاد إلى المسار الانتقالي المحدد في الدستور.
وعبر الأرندي، في بيان وقعه الأمين العام أحمد أويحيى، عن عرفانه لرئيس الجمهورية لما قدمه للجزائر «سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد ، لاسيما خلال ترؤسه للبلاد لاستعادة السلم وتجسيد المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في جميع المجالات، خدمة لمصلحة المواطن والوطن».
وما زال وزير الداخلية السابق المعين وزيرا أولَ في حالة شلل تام، إذ لم يستطع تشكيل الحكومة. كما كشفت صحيفة «البلاد» الجزائرية أن جهات سيادية أصدرت قرارا بمنع 100 شخصية من مغادرة البلاد ضمنهم سياسيين ورجال أعمال، دون أن تشير الجريدة الى سبب المنع.
وقال الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري في تصريح إعلامي صباح أمس الأربعاء إن التطورات الحاصلة في الجزائر غير مطروحة على جدول أعمال الاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار الموظفين لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد حاليا بتونس.