بعد عشر سنوات من الانتظار .. مدونة الأسرة تصنع الحدث في كوبنهاكن لمدة أربعة أيام

عشر سنوات مرت على التعديل الذي وقع في مدونة الأسرة ومازالت هناك تحديات تواجه تطبيقها بالخارج وتقوية حقوق مغربيات العالم يتطلب لقاءات مفتوحة لمناقشة مضامين المدونة ومحطة كوبنهاكن تندرج في إطار الشراكة التي تجمع منظمة كفينفو ووزارة العدل والحريات كانت حدثا استثنائيا وفرصة لإشراك المرأة المغربية في طرح مشاكلها وهمومها على مجموعة من القضاة و المتخصصين وقد تميز اليومين الأولين بعروض مختلفة قدمها أساتذة من جامعات مختلفة وعروض قيمة لفقهاء القانون المغاربة الذين أبرزوا في مداخلات متعددة أهم المكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة الندوة جلبت اهتمام الباحثين والطلبة وكذا فعاليات سياسية وجمعوية ساهمت في إثراء النقاش الذي يجسد حقيقة الإهتمام الكبير لهؤلاء بالتحولات التي يعرفها المغرب لم يخف المشاركون في الندوة التنويه بمدونة الأسرة المغربية لكنهم في نفس الوقت أشاروا لضرورة مراجعة عدد من النصوص التي مازالت تثير الكثير من اللبس والجدل إن عشر سنوات تعتبر أجلا كافيا لتقييم حصيلة ما أحدثته المدونةمن تحولات في المجتمع واستخلاص ماهية العلاقات الجديدة التي أفرزتها داخل الأسرة في ظل الدستور الجديد الذ ينص على المساواة بين الجنسين وعلى إحداث المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بين الجنسين لضمان تمتع النساء بهذه الحقوق وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب أثار المتدخلون زواج القاصرات الذي مازال قائما في العديد من المناطق في المغرب وكذا التعدد واستمرار هذه الظواهر في المجتمع المغربي دليل على استمرار الصراع بين القوى المحافظة والقوى الإصلاحية والذي ينعكس سلبا على المرأة والذي يتطلب إلغاء المادة 20 و21 من مدونة الأسرة مع وضع مقتضيات زجرية لمعاقبة خارقي القانون من أولياء وأزواج واعتبار المتزوج بالقاصر بالتحايل على القانون مغتصبا فضلا عن نصوص أخرى تهم النفقة والحضانة والتطليق للشقاق وكلها لا يحسم فيها القانون بشكل واضح يضمن حق المرأة والأطفال والأسرة بشكل عام لقد أثير في النقاش الذي أعقب العروض ظاهرة موجودة يعاني منها مغاربة الدنمارك ألا وهي ظاهرة التعدد التي تتنافى قوانين البلد وكذا يتنافى مع القوانين المغربية وفق مدونة الأسرة والتي ربطته بشروط عدة.
كانت الندوة مناسبة لرفع دعوات عدة من أجل الإجتهاد القضائي لمعالجة إشكالية قصور بعض النصوص حتى ترقى لمستوى تطلعات المرأة الندوة كانت فرصة للقضاة المغاربة لعرض التجربة المغربية فيما يخص الوساطة والتي أثارت انتباه الطرف الدنماركي والذي يسعى لكي تكون نموذجا يحتدى به في الدنمارك للتقليل من ظاهرة الطلاق والإنفصال في المجتمع لكن هذا لا يعني أن مفهوم الوساطة في مؤسسة الزواج في المغرب قد نجح في التقليل من ظاهرة الطلاق بل لازال هناك فشل تدخل الطرفين في الوساطة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق خاصة طلاق الشقاق العروض لم تغفل الأقليات التي تعيش في المغرب خاصة اليهود المغاربة بحيث أشار الأستاذ عبد الله صبيح من جامعة كوبنهاكن إلى القوانين التي تضمنتها مدونة الأسرة في المادة الثانية والتي أعطت حقوقا واسعة لليهود المغاربة في إبرام عقود الزواج والطلاق وفق القوانين التي سطرها الحخامات في كل من محكمة الدارالبيضاء وطنجة وأثنت المتدخلة جسيكة من الولايات المتحدة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود المغاربةوفق التحولات التي عرفها المجتمع المغربي لقاء القضاة بالجالية المغربية عرف حضورا مكثفا وأعطى صورة واضحة لحجم المشاكل التي تتخبط فيها المرأة وغياب المعطيات الكافية في ضل غياب ملحق اجتماعي بل وغياب التواصل بين الجالية ومصالح السفارة المغربية بالدنمارك.
وقد استمع القضاة بإمعان كبير لمعاناة الحضور من خلال القضايا الكثيرة التي رفعوها سواءا في الجلسة أو بشكل انفرادي في كوبنهاكن كما في مدينة نستفيذ ولعل من التوصيات التي رفعها الحاضرون في اللقائين معا توصية تتعلق بضرورة تواجد عدلين يسهران على إبرام عقود الزواج في السفارة المغربية وإعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمؤسسة الصلح والوساطة تفاذي الإزدواج في الأحكام المتعلقة بالنفقة هناك توصية باقتراح آلية للتواصل من أجل تتبع شكايات مغاربة العالم تسهيل الإجراءات بالسفارة من أجل تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية بالدنمارك تطبيقا سليما وملائما لظروفهم وبسبب ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة عقود الزواج في شكلها الحالي لا سيما وأن عقود الزواج المدنية لا يتضمن الصداق وحضور الشاهدين المسلمين والولي فإن الجالية تعتبر تعيين عدلين مغربين ضروري ونظرا للإختلاف الكبير بين قوانين الدنمارك والقوانين المغربية فإن مغاربة الدنمارك يطالبون الوزارة الوصية التفكير في اتفاقية ثنائية بين بلدان الدول الإسكندنافية والمغرب من أجل تذويب الإشكاليات المطروحة سواءا فيما يخص الزواج والطلاق ثم إن التعارض الكبير بين القوانين السائدة في الدنمارك والمغرب فيما يخص نظرية الإرث تتطلب مراجعة واختتمت الندوة بالكلمة الختامية التي ألقتها رئيسة المنظمة والتي شكرت فيها إتاحتها الفرصة لإختتام هذه الأيام الدراسية التي تميزت بعروض قيمة للقضاة وللنقاش القيم الذي كان بعد كل العروض .وأشارت في كلمتها الختامية إلى الأهداف التي يسعون لتحقيقها والمتجلية في المساواةوالعيش حياة تتميز بكل الحقوق التي تنص عليها قوانين البلد والإتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف بلدنا كما نوهت بالشراكة التي تربط المنظمة التي ترأسها بدول عديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي من بينها المغرب وشراكتنا مع المغرب أتاحت لنا فرصة بالتواصل مع قضاة ومحامون ومسؤولون حكوميون منذ 2004 وتنظيمنا لهذه الندوة يندرج في إطار تعميق البحث في قوانين الأسرة المغربية وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الطلاق بين الأزواج عملنا سيستمر هنا في الدنمارك والمغرب معا وأنا سعيدة بذلك في ختام كلمتها شكرت المسؤولة الأولى عن منظمة كفينفو القضاة والباحثون الذين شاركوا في الندوة وشكرت كذلم جمعية أصدقاء المغرب التي نظمت اللقاءين المفتوحين مع القضاة والمحامية في كوبنهاكن ونستفيذوأكدت بأن التعاون بين المنظمة التي ترأسها وجمعية أصدقاء المغرب سيستمر لأنه تعاون ضروري لمعرفة المشاكل التي يتخبط فيها النساء المغربيات