طالبت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، في اجتماعها السنوي المنعقد بمدينة إنزكَان يوم الجمعة 19دجنبر2014،الوزارة الوصية بإيجاد حل لجميع الاختلالات لكبرى التي تنخر القطاع وتتثقل كاهل المهنيين بالرسوم والقوانين الجائرة التي حدت من حركية القطاع ، وشلت دينامية المراكب بمختلف المناطق البحرية بالمغرب. وفي هذا الصدد التمست الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة ، لكونها تشكل ضربة قاضية على قطاع الصيد البحري الساحلي المثقل بكثرة الرسوم والضرائب، زيادة على المصاريف والأعباء اليومية المرتفعة، مما مثل كلفة باهظة جديدة قلصت هامش ربح المهنيين خاصة مع تراجع الإنتاج السمكي، وتدني ثمن المنتوج وارتفاع ثمن المحروقات وخصم الرسوم من البيع الخام. وأشارت الكونفدرالية في الاجتماع الذي حضرته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري وممثلو عدة جمعيات مهنية تمثل القطاع بمختلف موانئ المغرب، ورؤساء الغرف البحرية الشمالية والوسطى والجنوبية وممثلو المؤسسات المنتخبة التي تمثل قطاع الصيد البحري الساحلي بالمغرب، إلى ضرورة أن تراجع الحكومة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في هذا القطاع لأنه يعتبر حيفا ضريبيا وعبئا ماديا إضافيا، وأن تلغيها بصفة نهائية لتفادي كارثة وأزمة قطاعية حقيقية قد تعصف وتشل حركية القطاع برمته. وطالبت الكونفدرالية في الكلمة التي ألقاها رئيسها محمد أومولود، الوزارة الوصية بتعميم جهاز الرصد وتحديد الموقع على جميع الأصناف المتدخلة في نشاط الصيد البحري، ومراجعة الرسوم المترتبة عن هذا الجهاز، خاصة أن هذه الرسوم أثقلت كاهل المهنيين في ظل احتكار واستفادة شركة واحدة من الصفقة الخاصة به. ونبهت الوزارة الوصية إلى كون منع صيد الأخطبوط في فترات الراحة البيولوجية، لم يطبق بالشكل المطلوب للحفاظ على الثروة السمكية والسماح للأخطبوط بالتكاثر، وذلك نتيجة تواطؤ المفسدين مع بعض موظفي الإدارات المعنية ليكون الخاسر الأكبر هم أرباب مراكب الصيد بالجر، من شمال العيون حتى الناظور، لذلك تطالب بتطبيق القانون على جميع المراكب وخاصة تلك التي تستعمل أساليب ممنوعة لصيد الأخطبوط. كما دعت الوزارة إلى ضرورة مراجعة قرار منع السمك العابر لأنه اتخذ بطريقة انفرادية ومفاجئة دون استشارة المهنيين، ولم يراع مصلحتهم وطالبت الكونفدرالية الوزارة الوصية بتبني نظام المغادرة الطوعية في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري الساحلي، لما لها من أثر إيجابي في التخفيف من عدد المراكب والضغط على المصايد من قبل مراكب أخرى لا تلتزم بدفاتر التحملات. ونبهت جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي الوزارة الوصية والحكومة المغربية إلى مجموعة من الاختلالات و الإكراهات التي لايزال يعانيها القطاع، سواء تعلق الأمر بنوعية الشباك التي تستعملها مراكب الصيد أو مشكل الأميال البحرية بمختلف المناطق البحرية أو مشكل النقص المسجل على مستوى الصناديق البلاستيكية على الصعيد الوطني أو الوضعية المزرية لبعض أسواق السمك، وإشكالية تسيير الملك البحري وتداخل الاختصاصات بين المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ، وحرمان المجهزين في قطاع الصيد البحري الساحلي من التغطية الصحية رغم تسديدهم لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الاختلالات التي تحتاج تدخلا عاجلا من وزارة الصيد البحري لإيقاف النزيف الذي يطال القطاع من عدة جوانب. و بعد كل هذه المناقشات المستفيضة التي دارت داخل الجمع ، خرج المشاركون بالتوصيات منها : المطالبة بالتدخل الفعلي والفوري للدولة لدعم ثمن المحروقات التي عرفت ارتفاعا مهولا، الشيء الذي لا يسمح للمهنيين بالاستمرار في مزاولة نشاطهم وذلك على غرار ما تقوم به الدول المجاورة في هذا المجال، ثم ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في اتخاذ جميع القرارات التي تعنى بقطاع الصيد البحري الساحلي مع ضرورة تحيين عملية العصرنة التي ناضل من أجلها المهنيون خلال عقود .
