مازال الخازن البلدي لم يؤشر على صرف ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2019 .وهي الميزانية التي يجب أن تكون قد خرجت للوجود في بداية السنة. ليس لأن القابض البلدي رجل يحب “الزكير”، ولا يرجو الخير للجماعة، ولكن لأن مدبري الأخيرة، رغم بلوغ السنة الثالثة مازالوا يرتكبون أخطاء في تبويب الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، مما يجعل أوراق الميزانية، لا تمر لدى مصالح وزارة المالية، لأن الحواسيب مبرمجة على نظام تبويبي مرقمن، لا يقبل أي خطأ. أصحاب »الدارالبيضاء سارت سيتي« فشلوا في وضع التبويب المذكور في العديد من المرات، بسبب عدم التنسيق مع مصالح وزارة المالية، من أجل تسهيل مأمورية الآمرين بالصرف على صعيد المقاطعات، وحتى على صعيد الجماعة نفسها. المثير في الأمر، أن اعتمادات الميزانية متوقفة، ومع ذلك يتم تدبير المقاطعات، فمن أين حصلت هذه المقاطعات على المال لتدبير أمورها، إذا كانت هناك أموال مازالت لم تصرف من الميزانية السابقة. فهذا يستوجب تدخل المفتشين، إذ كيف نطلب في اعتماد مالي، معين كواجب الوقود في حدود مبلغ معين (200 مليون سنتيم) مثلا. ولم يصرف في الفترة المخصص لها. فهذا يعني أن المقاطعة أو الجماعة، كانت تضع أرقاما تضخيمية. وهذا أمر يتطلب التمحيص. هنا يطرح من جديد سؤال الحكامة، الذي عانت منه الدارالبيضاء، في مراحل سابقة، وهاهو من جديد، يطفو على السطح، و من خلال أخطاء بسيطة جدا لكن من شأنها أن توقف عجلة المدينة.
