حسابات القوى الدولية في ليبيا ومجلس الأمن

نشر موقع “ميديابارت” الفرنسي تقريرا سلَط فيه الضوء على الدعم الذي تقدمه فرنسا لخليفة حفتر، الأمر الذي “عكس ازدواجية تعامل باريس مع الملف الليبي”، وفق قوله.
وأكد الموقع في تقريره أنه في الوقت الذي تعترف فيه باريس رسميا بحكومة طرابلس، فهي تدعم سرا ومنذ سنوات خصم الحكومة، خليفة حفتر في شرق البلاد. وهكذا، تمكن «الرجل القوي في برقة» من ترسيخ سلطته وبناء الجيش الذي استعمله مؤخرا لمهاجمة العاصمة. ويُهدد هذا الأمر بتأجج الأوضاع بشكل عام.
ولم تُحدد المعركة الجديدة التي شنها حتفر على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق، هوية الطرف المنتصر فيها بعد. في الواقع، قد لا تعرف هذه الحرب لا منتصرا ولا مهزوما إذا نجح مبعوث الأمم المتحدة وعالم السياسة اللبناني، غسان سلامة، على عكس كل التوقعات، في إقناع الأطراف المتناحرة باستئناف الحوار الذي كان من المتوقع أن ينطلق في أوائل أبريل في مدينة غدامس الصحراوية التاريخية، والذي تم إلغاؤه بعد الهجوم على طرابلس.
وأضاف الموقع أن هذه المعركة أكدت بالفعل الغموض الدبلوماسي والازدواج الاستراتيجي للموقف الفرنسي إزاء الصراع الليبي. وقد ندد المتظاهرون في العاصمة الليبية بهذا الغموض والازدواجية في التعامل، مُتهمين باريس بمساندة هجوم حفتر سرا. أما رسميا، فتدعم باريس حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في العاصمة طرابلس.
وتجسد هذه الحكومة، التي نتجت عن اتفاقيات السلام المبرمة في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، شرعية السلطة الليبية في نظر المجتمع الدولي في الوقت الراهن.
وبين الموقع أنه بالتوازي مع ذلك، كانت باريس تقدم منذ سنوات عديدة دعما ملموسا في شكل مساعدة عسكرية سرية إلى الجانب الآخر، أي قطب السلطة الذي تشكل في صيف سنة 2016 في برقة حول برلمان طبرق، الذي رفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، فضلا عن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.
وباتت هذه اللعبة المزدوجة لباريس، المعروفة منذ سنوات والمسكوت عنها رسميًا من طرف أصحاب المصلحة الرئيسيين لأسباب تتعلق بالمجاملة الدبلوماسية، موضع استنكار صريح اليوم من قبل السلطة في طرابلس، التي عبّرت عن «اندهاشها وحيرتها».
وفي مقابلات له مع الصحافة الفرنسية، أعرب فايز السراج عن أسفه «من دعم فرنسا المفرط لحفتر، الذي جعله يمر إلى الفعل ويخرج عن العملية السياسية». من جانبه، قرر وزير الداخلية، فتحي باش آغا، أصيل مصراتة، وهي المدينة التي تعتبر معادية لحفتر، «تعليق أي صلة بين وزارته والجانب الفرنسي، في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية».
وأورد الموقع أنه دون أن يذكر باريس صراحة، أشار غسان سلامة إلى أن «الانقسامات الدولية» شجعت حفتر على شن هجومه على العاصمة. وأوضح سلامة أن «وحدة المجتمع الدولي بشأن ليبيا كانت سطحية وظرفية». واستنتج مبعوث الأمم المتحدة أن «هناك بلدانا سبق أن دعمت حفتر باعتباره بطل مكافحة الإرهاب».
وحين أثار فرانسوا هولاند لأول مرة ملف النزاع الليبي مع رئيس الانقلاب بمصر، كان الوضع السياسي العسكري أكثر فوضوية ميدانيا، على الأقل ظاهريا. ويفسر ذلك بأن التوترات والاشتباكات تخضع لصراعات المصالح وخطوط الانقسامات الإقليمية والقبلية والدينية، التي تُعقّدها التدخلات الأجنبية، والتي يعلمها الخبراء في المجتمع الليبي المعقد جيدا.
وتطرق الموقع إلى أن بعض هؤلاء الخبراء، لا سيما في باريس وواشنطن والعالم العربي، يتفقون على نقطة محددة وهي أن رجلا قويا وحده القادر على إخراج ليبيا من الكارثة التي تغرق فيها. وقد عيّنت اتفاقية الصخيرات فايز السراج رئيسًا للوزراء، لكنه واجه صعوبة كبرى في السيطرة على حكومته وعاصمته. ورغم الدعم الذي يتلقاه من تركيا وقطر، إلا أن السراج لا يسيطر عسكريا سوى على قوات مصراتة القوية، التي تُساعدها واشنطن ولندن وروما، ولكنها ذات قوة وإمكانات عسكرية محدودة.
في المقابل، تزايدت قوة قطب السلطة في شرق البلاد، الذي يقوض بشكل منهجي قوة طرابلس، على الصعيدين السياسي والعسكري. وقد رفض برلمان طبرق التصويت على تنصيب رئيس الوزراء بينما لم تعترف المجالس القبلية في بنغازي ودرنة بسلطة السراج. في الأثناء، أصبح حفتر «رجل برقة القوي»، وواصل بناء «جيشه».
تجدر الإشارة إلى أن باريس تصر اليوم على أنها «تتحدث مع جميع الأطراف»، وتُذكّر بالمساعدة التي تقدمها لفايز السراج وتؤكد أنه لم يتم تحذيرها من الهجوم على طرابلس. لكن، لا يمكن لفرنسا أن تنكر دورها في تصاعد قوة حفتر، ما جعل الدعم المشترك لواشنطن وموسكو يبدو كما لو أنه يشجع على «مواصلة هذا القائد لطريقه حتى النهاية»، وفقا لدبلوماسي لم يكشف عن هويته.
الطيران الحربي؟
من جهة أخرى، أثار قصف قوات حفتر، للعاصمة الليبية طرابلس بالطيران الحربي، وإسقاط قتلى مدنيين، تساؤلات حول مصدر هذه الطائرات، وطرق وصولها لحفتر، على الرغم من أن الحكومة لاتملك أي طيران، وما إذا كانت المعادلة ستتغير بعد هذا التطور في المواجهة.
وشنت طائرات حربية عدة غارات على طرابلس أسفرت عن مقتل ما يقرب من خمسة مدنيين وجرح العشرات، في حين قالت قوات حفتر إنها استهدفت معسكرات للقوات التابعة لحكومة الوفاق».
ومن جهتها، أكدت حكومة الوفاق الليبية أن «الغارات التي تمت مساء أمس السبت تمت بطيران أجنبي يستعين به «حفتر» لقصف المدنيين والعزل بالعاصمة، محملة «مجلس الأمن والبعثة الأممية لدى ليبيا مسؤولية سكوتهم وتهاونهم تجاه ما يقوم به «حفتر».
وطالب بيان للحكومة «المجتمع الدولي بضرورة «كشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في عدوانه على طرابلس، واصفة ما حدث بأنه «جريمة حرب» تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب المرتكبة من بداية العدوان وتؤكد الحكومة بأنها مستمرة في تطهير المدن من قوات حفتر»، وفق البيان.
في المقابل، يؤكد الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري أن «قواتهم تستهدف فقط معسكرات لمسلحين، وأنها استطاعت تدمير قوة القوات التي تواجهها في طرابلس (قوات الحكومة)، بحسب زعمه.
وبعد القصف بالطيران الحربي، يأتي التساؤل: من أين حصل حفتر على هذه الطائرات؟ ولماذا تقف حكومة الوفاق مكتوفة الأيدي تجاه هذه الغارات؟
وأكد عضو المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الوسطى، محمد الشامي، أن «الطيران الحربي هو جزء من المعركة لكنها لن يحسمها، وأن «الدولة الليبية لاتملك طائرات دقيقة وأغلبها قديمة ومتهالكة نظرا للحظر الجوي على ليبيا بعد الثورة»، بحسب معلوماته.
وأشار إلى أن «حفتر يملك قاعدة تسمى «الخروبة» يديها ضباط من المخابرات الإماراتية، وهي من تسير الطيران الحربي لحفتر لذا هو يستعمل طائرات إماراتية بدون طيار، ولعل رسو باخرة حربية فرنسية منذ يومين في ميناء يسيطر عليه الأخير هي من غيرت من كفاءة الطيران لديه».
وتابع: «هذا تطور كبير في معركة «غزو» طرابلس وتدخل سافر ضد سيادة الدولة الليبية، أما السلاح الجو التابع للحكومة فيقوم بجهود مضاعفة رغم قلة الإمكانيات مثل استهداف قواعد تابعة لحفتر كالوطية والجفرة وغريان، لكن أغلبها غير دقيق لضعف الطائرات وقدمها»، وفق قوله.
«لن تغير المعادلة»
وقالت الناشطة من الشرق الليبي، هدى الكوافي، إن «المشير حفتر» يعيد إلى ليبيا مشهد القصف الذي حدث في 2011 بقصف المعسكرات وأماكن أخرى داخل العاصمة، لكن لا أعتقد أنه بهذه التصرفات يمكنه تغيير المعادلة كون الكثيرين في الغرب الليبي يرفضون العودة لحكم عسكري، ناهيك عن تراجع قواته على الأرض».
وأضافت: «لا أظن أن عجز حكومة الوفاق سيطول برغم أنها تستخدم سلاح الجو في بعض الأوقات لدعم المعركة على الأرض، وبخصوص القصف نفسه أظنه طيران أجنبي فعلا كون القصف تم ليلا واستهدف أماكن ومعسكرات فعلا، وهذا يؤكد وجود أياد عربية وأجنبية في المعركة»، وفق تقديراتها.
وبدوره، رأى رئيس منظمة «ليبيا للإعلام»، نبيل السوكني أن «حفتر لايملك قوة الآن على الأرض وقواته في تقهقر وهزيمة يوميا، لذا لا أظن أن هذا القصف الجوي سينهي المعركة لصالحه أو يغير اللعبة، وبخصوص هوية الطيران فهي معروفة ولم تعد سرا، هو طيران إماراتي بامتياز».
وأوضح أن «قوة السلاح الجوي التابع للحكومة لا تزال قائمة وسبق أن كبدت «ميليشيات» حفتر خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، أما المجتمع الدولي فلم يعد أحد يثق فيه الآن إلا أن يغير منهجه في التعاطي مع ما يحدث من عدوان على عاصمة البلاد»، بحسب كلامه.
مجلس الأمن
أثارت مجموعة الإدانات والشجب التي أطلقها مجلس الأمن وأغلب أعضائه ضد تحركات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر ضد العاصمة «طرابلس»، مزيدا من التساؤلات حول الدور الحقيقي لهذه المنظمة الدولية، وما إذا كانت ستخرج من مجرد الإدانة إلى التحرك على الأرض لإيقاف الحرب وما مدى نجاحه في ذلك؟
ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة «مغلقة» لمناقشة آخر تطورات الأزمة الليبية، وما يحدث في العاصمة «طرابلس»، مع تكهنات أن الأمر لن يعدو عن كونه مجرد تصريحات «عنترية» لن يسمع لها أحدا خاصة «حفتر».
في المقابل، رأى مراقبون للوضع أن «مجلس الأمن ربما ينتقل من مجرد الإدانة إلى إلزام كافة الأطراف المتقاتلة وخاصة الجنرال حفتر بإيقاف المعارك، وأنه ربما يلوح بورقة فرض عقوبات دولية على من يعرقل الحلول السياسية أو يتطور الأمر لتدخل على غرار قوات الناتو في 2011».
ورغم أن «تحركات «حفتر» ضد طرابلس تسببت في تأجيل أهم حدث دولي في ليبيا وهو الملتقى الوطني، إلا أن المجتمع الدولي لا زال يعامل الطرفين بمكيال واحد وأنه اكتفى فقط بمطالبة حفتر بالعودة إلى ثكناته دون أي ردود فعل حقيقية، وهو ما دفع البعض باتهامه بالتواطؤ».
ومع استمرار الإدانات والجلسات الطارئة والمغلقة، يأتي السؤال: هل مجلس الأمن قادر فعليا على إيقاف حرب «حفتر» ضد طرابلس؟ وكيف سيلزم الجميع بذلك؟
صراع وخسارة
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة «طرابلس» الليبية، محمد بارة إن «صراع الدول الكبرى ذات المصالح في ليبيا يجعل من الصعب اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن بعودة الوضع إلى ما كان عليه في السابق».
وأوضح بارة أنه «من الممكن أن يتم اتخاذ قرار دولي بوقف القتال بين الطرفين فقط، وأعتقد أن حكومة الوفاق ستستجيب لهذا الأمر، أما حفتر فلن يستجيب لأنه لو توقفت الحرب سيخسر هو سياسيا وعسكريا، لكن ربما يُلزم بذلك من قبل المجلس»، وفق تقديره.
لكن عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة أكد أن «مجلس الأمن لن يتفق على قرار تدخل كما حدث في 2011 بسبب انقسامه حول القضية الليبية الآن، كما أن العديد من الدول الكبرى باتت مقتنعة أنه لا حل سياسي في ليبيا».
وأضاف أوحيدة: «بل إن هذه الدولة أصبحت مقتنعة الآن أن الحسم العسكري قد يكون هو الحل للأزمة الليبية، كما هي أيضا قناعة أغلب الليبيين، رغم ما تبذله قطر وتركيا وبريطانيا دعما لمليشيات الإسلام السياسي»، وفق زعمه.
لكن وزير الدفاع الليبي السابق والمقيم في «بنغازي»، محمد البرغثي أشار إلى أن «مجلس الأمن مقتنع فقط بخارطة الطريق التي قدمها غسان سلامة ومختصرها القبض على أمراء ميليشيات مسيطرة على حكومة الوفاق وتستغل ذلك في إصدار قرارات ابتزاز للمال العام»، بحسب كلامه.
وأضاف البرغثي أن «الموقف لم يكن كما قدمه سلامة للمجلس، بأنه ستتم عملية القبض خلال أسبوع وبواسطة الجيش (قوات حفتر)، بعد أن استشار القائد العام عن هذه المدة، لذا يعتمد الموقف الآن على التمديد لأسبوع آخر لإنجاز المهمة وذلك لصعوبة إقناع الجيش بالانسحاب الآن».
الفيتو الروسي
ورأى الصحفي والمحلل السياسي الليبي السنوسي الشريف، أن «تغيرا طرأ على الموقف الروسي الداعم لحفتر، والذي يتوقع أن ينقض أي قرار يدعو لوقف الهجوم على طرابلس، لكن إجمالا هناك قرارات صادرة سابقا يمكن أن تعول عليها أي دولة تريد الضغط لحماية ليبيا من حمام دم لا ضرورة له».
وأكد أنه «لا توجد قوة حاليا قادرة على الحسم، لكن في ظل الرفض الأمريكي والبريطاني والأوروبي بشكل عام باستثناء فرنسا يمكن أن يتجاوز مجلس الأمن فيما لو أخفق اليوم -كما هو متوقع- في التوصل لقرار يدين هجوم حفتر على طرابلس، ويكتفي بمطالبته الانسحاب والعودة للمواقع السابقة».
وقال الناشط السياسي، محمد خليل إنه «لا شيء يُرتجى من مجلس الأمن طالما روسيا وفرنسا يملكان حق الفيتو وهما يدعمان حفتر بشدة وراضيان عن حربه على طرابلس»، مضيفا أن «أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب خاصة بعد زيارة السيسي الأخيرة، ومحاولته التأثير في القرار الأمريكي كي لا يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه الحرب في طرابلس»، وفق قوله.
بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي أن «يقوم مجلس الأمن بإحالة الأطراف التي تقف أمام التوافق السياسي إلى لجنة العقوبات في المجلس، كون كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن تؤكد أن الحل في ليبيا حل سياسي وتدعم خطة المبعوث الأممي والملتقى الوطني».
وتابع المحيشي: «المجلس نفسه تعرض للإهانة سواء بوجود الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس وقت الاعتداء أو أن الأحداث تسببت في تأجيل الملتقى الجامع برعاية أممية، ولا أعتقد أن المجلس سيقابل هذه الإهانة بمجرد شجب وإدانة كون الهجوم يمس مكانة وسمعة المجلس في ظل المتغيرات الحالية»، كما قال.