يتميز احتفاء أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني : بزي رسمي مخصص للاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي

حموشي يواصل «الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي»
يتميز احتفاء أسرة الأمن الوطني بالذكرى 63 لتأسيسها، باعتماد المديرية العامة للأمن الوطني زيا رسميا مخصصا لمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي يجمع بين مظاهر الأناقة والاستعمال المريح من قبل أطر الأمن الوطني.
ويندرج الزي الجديد الخاص بالاحتفالات، الذي شرعت العمل به قبل عامين، ضمن مسار استكمال وعصرنة الزي النظامي للأمن الوطني وجعله أكثر ملاءمة لخصوصيات المهن الشرطية من جهة، فضلا عن تنويع الأزياء النظامية بشكل يستجيب للمهام النظامية والرسمية التي يشارك فيها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من جهة ثانية.
واحتفال أسرة الأمن الوطني بذكرى تأسيسها، اليوم، يأتي والمديرية العامة للأمن الوطني قطعت أشواطا كبيرة في مسلسل “الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”، والذي تفرعت عنه وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.
فقد تميزت الأشهر 12 الأخيرة، بإشراف جلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.
كما تميزت بتدشين جلالة الملك للمعهد الجديد للتكوين التخصصي، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.
ففي مجال مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني مصالح أمنية جديدة ومصالح إضافية لحوادث السير ومجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام.
كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة، كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، وأخيرا أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.
وبالموازاة، راهنت المديرية العامة للأمن الوطني على تنويع آليات التواصل وترسيخ الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين والأجانب السياح والمقيمين، منطلقة في ذلك من إدراكها الراسخ بقيمة الإعلام الأمني في تدعيم الإحساس بالأمن، ووعيها بأهمية الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها آليات مهمة لنشر التوعية الأمنية، والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا التي تتصل بعمل مصالح الشرطة.
وهكذا، أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، كحلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي تنهجها لتدعيم انفتاحها المرفقي، وتوطيد تواصلها المؤسساتي مع الرأي العام، في كل القضايا التي تتعلق باهتمامات وانتظارات المواطنين في مجال الأمن فضلا عن مأسسة وتثبيت الأبواب المفتوحة للأمن الوطني كموعد سنوي متجدد للتواصل المباشر مع عموم المواطنين.
كما اختارت “مجلة الشرطة”، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني الدعامة الالكترونية لتحقيق مزيد من الانتشار بين الجمهور المتخصص والمتتبع للشأن الأمني المغربي حيث أصبحت النسخة الالكترونية من”مجلة الشرطة”، التي وجدت نفسها في صلب مسار العصرنة والتغيير الايجابي الذي تعيشه المديرية العامة للأمن الوطني، منذ بداية السنة الجارية، متاحة على تطبيق الهواتف المحمولة الى جانب النسخة الرقمية لتواكب عملية التطوير الأمني في بلادنا.
وعرفت “مجلة الشرطة” في حلتها الجديدة تطورا على مستوى خطها التحريري حيث أصبحت نشرة تحسيسية وتوعوية، هدفها تعزيز المقاربة التواصلية لمصالح الأمن، ونشر الثقافة الأمنية والقانونية، وخلق جسور قوية بين جهاز الأمن من جهة وبين المواطن من جهة ثانية.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.

في ذكرى أحداث 16 ماي 2003
المغرب يواصل حربه الأمنية «الاستباقية» على الإرهاب
تحل اليوم الذكرى السادسة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003، وخلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت.
وبالموازاة، تواصل السلطات الأمنية المغربية حربها الأمنية “الاستباقية” بإعلان المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيك “خلايا إرهابية”، إلى حد الآن، والتي تُتّهم بتلقي تمويلات خارجية وصلاتها بتنظيمات جهادية دولية من أجل تنفيذ أعمال “جهادية” “إرهابية”.
فمنذ أحداث 16 ماي 2003، تبنى المغرب سياسة أمنية استباقية، وبفضل القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي تم التصويت عليه سنة 2003، أتيحت للمصالح الأمنية إمكانية التحرك قبل أن ينتقل إرهابي مفترض إلى مرحلة الفعل، كما تم العمل على الإصلاح الشامل للحقل الديني بهدف عدم ترك دين الإسلام تحت رحمة الحركات المتطرفة.