أكد مصدر أمني أن الشرطة القضائية بمراكش قد تمكنت، صباح يوم الأربعاء 22 ماري الجاري، من إيقاف تاجر للمخدرات ينحدر من شمال المملكة يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات. وأوضح المصدر أن إلقاء القبض على المشتبه به جاء إثر توفر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات حول تردد المعني بالأمر على أحد الفنادق غير المصنفة بالمدينة، حيث عملت على فرض حراسة سرية على الفندق المذكور لحين قدوم المشتبه به ومباغتته داخل غرفته. وأفضت عمليات التفتيش المنجزة في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى حجز حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا. في الوقت الذي تم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام أنظار العدالة. وفي نفس المدينة، تمكنت عناصر الفرقة السياحية العاملة بمحطة القطار، صباح يوم الأربعاء، من رصد شاب من بين حشود المسافرين القادمين على متن القطار والمتوجهين نحو محطة الحافلات» سوبراتور» بعدما ارتابت في أمره. وحسب المعلومات التي وفرها مصدر أمني فقد حاول المشتبه به الفرار لكن يقظة عناصر الشرطة مكنت من إحباط المحاولة، ليتم إخضاع الموقوف لتفتيش قانوني أسفر عن حجز 10 صفائح من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل حقيبته، أفاد في شأنها أنه اقتناها بإحدى مدن الشمال وكان ينوي ترويجها بإحدى مدن الجنوب. وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث في أفق الوصول للشركاء المحتملين في سياق نفس القضية. وفي مراكش دائما، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة إثر تلقي شكاية في هذا الشأن، همت أثاثاً منزليا، مجوهرات ثمينة ومبلغا من المال. واستنادا إلى معلومات أدلى بها مصدر أمني، فقد مكنت الخبرات التقنية والعلمية المنجزة في القضية باستعمال الوسائط التقنية المرصودة لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن مراكش، من تحديد هوية المشتبه بهما الرئيسيين، حيث تبين أن كليهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. الأول من أجل خيانة الأمانة والثاني من أجل تنفيذ عقوبة حبسية وإصدار شيك بدون مؤونة، ليتم تكثيف الأبحاث بالأماكن التي يترددان عليها حيث تسنى إيقافهما بحي المسيرة. وتم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم بعدما أقرا بالمنسوب إليهما، فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول لشركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس القضايا.
