4 صناديق للخزينة تسجل عجزا إجماليا يفوق 1453 مليون درهم.. تهم صناديق TVA الجماعات وضرائب الجهات والتنمية الفلاحية والتماسك الاجتماعي

سجلت أربعة صناديق من الحسابات الخصوصية للخزينة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، عجزا يفوق 1453 مليون درهم.
وتفيد آخر البيانات التي أصدرتها مديرية الخزينة العامة للمملكة، أن أربعة صناديق متعلقة بضرائب الجماعات والجهات والتضامن والتنمية الفلاحية سجل رصيدها عند نهاية شهر أبريل الماضي، عجزا ماليا بسبب غلبة النفقات على المداخيل.
وأوضحت إحصائيات مديرية الخزينة، أن صندوق الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالجماعات الترابية سجل خلال 4 أشهر عجزا فاق 897 مليون درهم، بينما سجل الصندوق الخاص بحصة الجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات عجزا يفوق 74 مليون درهم .
من جهة أخرى وصل عجز صندوق التنمية الفلاحية إلى 114 مليون درهم بعدما سجلت نفقاته 1683 مليون درهم في حين أن مداخيله لم تتجاوز 1569 مليون درهم .
أما الحساب الخاص بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، فقد سجل بدوره عجزا يفوق 368 مليون درهم بعدما ارتفعت نفقاته إلى 694 مليون درهم، في حين أن مداخيله خلال الشهور الأربعة الأولى لم تتجاوز عتبة 326 مليون درهم.
ويتوقع القانون المالي لسنة 2019 أن يبلغ حجم مداخيل الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة نحو 30 مليار درهم، وقد شهدت مداخيل TVA المدرجة في الحساب الخصوصي للجماعات الترابية تطورا ملموسا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث انتقلت من 16.5 مليار درهم سنة 2009 إلى 30 مليار درهم حاليا.
ويتوقع أن يصل حجم المداخيل الإجمالية للحساب الخاص بحصة مجالس الجهات من الضرائب (تشمل الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، حصة الرسم الخاص على عقود التأمين..) حوالي 7.6 ملايير درهم، عوض 6.6 ملايير درهم المسجلة في 2018 و 5.2 ملايير درهم المسجلة في 2017.
وحسب قانون المالية 2019، فإن مداخيل صندوق التنمية الفلاحية من المفترض أن تعرف تراجعا هذا العام لتصل إلى نحو 3.3 ملايير درهم بدل 3.5 ملايير درهم المسجلة خلال العام الماضي . ويذكر أن الجزء الهام من مداخيل هذا الصندوق تنفق على التهيئة الهيدروفلاحية وتحسين الأراضي وتسويق البذور المختارة وتكثيف الإنتاج الحيواني.
أما مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي فقد شهدت تدهورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تناهز 12 مليار درهم سنة 2016 قبل أن تتراجع إلى 10.7 ملايير درهم في 2017 ثم هبطت إلى 3 ملايير درهم في ميزانيتي 2018 و 2019.
ويذكر أن الحسابات الخصوصية للخزينة والتي تضم حاليا نحو 75 حسابا وصندوقا عرفت خلال العام الماضي عجزا كبيرا فاق 17.7 مليار درهم، متأثرة بانحباس هبات دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت مداخيلها سنة 2017 تناهز 9.5 ملايير درهم، وهو ما أثر سلبا في الرصيد الإجمالي لهذه الحسابات الخصوصية التي طالما شكلت هامشا مريحا لضبط ومراجعة توازنات ميزانية الخزينة.