وزارة المالية تنشر معطيات مالية لبعض "الصناديق السوداء"

نشرت وزارة المالية والاقتصاد معطيات مالية تتعلق ب 14 صندوقا اسودا من بين 79 تملكها الدولة وذلك برسم سنة 2012.

ولم تتضمن البيانات الرسمية للوزارة تفاصيل ومعطيات عن كيفية الصرف و المستفيدين أو الجهات المعنية بتدبير هذه الصناديق المالية. فضلا عن غياب معطيات خاصة عن أسماء صناديق سوداء بلغت مواردها أزيد من 9.5 ملايير درهم وهو ما يطرح عدة تساؤلات حوله، تقول جريدة الخبر التي اوردت هذه المعلومات.

وسجلت العديد من هذه الصناديق السوداء عجزا ماليا خلال السنة الماضية، كما هو الشأن بالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية وصندوق دعم المواد الغدائية والصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

وبالرغم من وجود مداخيل خاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي التي تقدر بحوالي 2.

1 مليار درهم، إلا أن بيانات الوزارة، تشيف ذات الجريدة، لم تشر إلى ميزانية النفقات، بالإضافة إلى مداخيل الصندوق المخصص للكوارث الطبيعية التي بلغت 200 مليون درهم، إلا أن النفقات لم تتجاوز 30 مليون درهم.

وبلغت نفقات الحسابات الخصوصية أو ما يصطلح عليها بالصناديق السوداء 52 مليار درهم خلال سنة 2012، مقابل 58 مليار درهم من المداخيل.

وحسب ما اوردته ذات الجريدة فإن أهم الموارد تأتي من حصة صندوق الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت 47 مليار درهم (النفقات تبلع 41 مليار درهم) متبوعا بصندوق التنمية الفلاحية والصندوق الخاص بالطرق، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، والباقي يتوزع على صندوق دعم المواد الغدائية وصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري والصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة وصندوق محاربة البطالة، والصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

وتشير معطيات وزارة المالية والاقتصاد أنها تتوفر على الحصة الكبيرة من الحسابات الخصوصية بحوالي 32 حسابا، متبوعة بوزارة الداخلية ب11 حسابا، ورئاسة الحكومة ب6 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني ب4 حسابات، و3 حسابات لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وحسابين لكل من وزارة التجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومكافحة التصحر والعدل، و15 حسابا آخرا بالقطاعات الأخرى، وذلك سنة 2011.

إلى ذلك، لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق التي تم تشكيلها على مستوى مجلس المستشارين بخصوص وثيقة استدراك تهم تنظيم الحسابات الخصوصية أو ما يصطلح عليه بالصناديق السوداء نسبت إلى الحكومة، التي نفت علاقتها بذلك.

وكانت هذه الوثيقة قد أثارت جدلا لدى الرأي العام وداخل مجلس النواب، خلال تقديم المشروع للمناقشة أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.