وفاة شابة في حادثة سير وسط المدينة وانتحار شاب بإلقاء نفسه من الطابق الثاني

لقيت شابة لم تتجاوز ربيعها العشرين مصرعها فيما يوجد مرافقها بقسم العناية المركزة في وضعية صحية جد خطيرة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.
وكانت حادثة سير وقعت قبل منتصف ليلة الأربعاء بتقاطع شارعي ابن خلدون والجيش الملكي بالقرب من الإقامة العاملية بين دراجتين ناريتين إحداهما من النوع الكبير فيما أصيب ستة أشخاص آخرون، كانوا مارين بالصدفة بمكان الحادثة نظرا لقوة الاصطدام، كما أصيب سياج حديقة الحسن الثاني بأضرار بليغة.
وكانت جثة الشابة ثاني جثة يستقبلها مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بعد أن استقبل جثة شاب قضى نحبه انتحارا.
وحسب مصدر مطلع، فإن شابا في مقتبل العمر (27 سنة) ألقى بنفسه، في حدود الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، من منزل أسرته بالطابق الثاني، الكائن على مقربة من مسجد ووكالة بنكية بحي السعادة الأولى بعاصمة دكالة، ما أسفر عن وفاته على متن سيارة الإسعاف التي كانت تقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
هذا، وفتحت الضابطة القضائية لدى المصالح الشرطية بأمن الجديدة، التي حلت بمسرح النازلة المأساوية، بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفاة غامضة بمصلحة الطب العقلي بالزمامرة والتشريح يشير إلى آثار خنق وعنف
أفادت مصادر عليمة أن مكتب الوكيل العام للملك بالجديدة تسلم نسخة من تقرير التشريح الطبي الذي أجري على جثة امرأة لقيت حتفها بمصلحة الطب النفسي والعقلي بمستشفى الزمامرة الذي كان قد أنشأه بعض الخواص.
وكانت أسرة المتوفاة قد أودعتها المصلحة جراء معاناتها من مرض نفسي وزارتها عدة مرات قبل أن تفاجأ بإعلان وفاتها في ظروف غامضة، إثر ذلك رفض أقاربها تسلم جثتها بعد معاينتهم لبعض الجروح والكدمات في أماكن متعددة من جسدها.
وأفادت المصالح الطبية المسؤولة بسيدي بنور، التي كلفت بإجراء المعاينة، في تقريرها الطبي، أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية مفاجئة، وهي النتيجة التي لم تقنع عائلة الضحية، التي تشبثت بإجراء تشريح طبي شامل، وهو ما استجاب له الوكيل العام، الذي أمر مصلحة الطب الشرعي بالبيضاء بإجراء تشريح جاءت نتائجه مخالفة للوقائع التي تضمنها تقرير الوفاة الأول، حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت نتيجة اختناق وأن جثة الضحية تحمل آثار عنف، مما يؤكد أنها تعرضت لعملية ضرب وخنق قبل الوفاة.
من جهتها، أفادت مصادر طبية أن جهات تحاول طمس الملف، خاصة وأن مصلحة الطب العقلي والنفسي لا تخضع لمسؤولية طبيب مختص وممرضين مختصين وتقتصر على تسليم بعض المسكنات.
هذا، والتمست إحدى الجمعيات الحقوقية من الوكيل العام فتح تحقيق لتحديد المسؤولية ورفع أي لبس أو غموض عن هذا الملف، وحتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.