عزوف التجار وتخوف القطاع غير المهيكل من الخدمات البنكية : فتح 170 ألف «حافظة نقود إلكترونية» منذ انطلاقها بالمغرب في 2018

لم تعرف وسيلة الدفع عبر الهاتف النقال النجاح الذي كان متوقعا لها في المغرب، خلافا للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، حسب ندوة دولية نظمت، أول أمس في الدار البيضاء، ففيما تشير الإحصائيات إلى أن إفريقيا أصبحت تضم 60 في المئة من حسابات الدفع عبر الهاتف النقال في العالم، والبالغ عددها نحو 860 مليون حساب، فإن حصة المغرب لا تتجاوز 170 ألف حساب منذ انطلاق هذه الخدمات قبل عام، وترخيص بنك المغرب ل15 مؤسسة لتمارس هذا النشاط.
كما تشير الإحصائيات الخاصة بالمغرب إلى أن الاستعمال الأكثر شيوعا لهذه الوسيلة في المغرب هو إرسال الأموال على الهاتف من حساب إلى حساب، بدل استعمالها في دفع ثمن المشتريات وتسديد الفواتير، كما هو الحال في بلدان إفريقية أخرى، التي عرفت توسعا كبيرا في استعمال هذه الوسيلة في المجال التجاري مثل كينيا.
ورد المشاركون في الندوة، التي حضرها 200 من الخبراء والمهنيين من 8 دول، هذا التعثر في انطلاق خدمات "حافظة النقود الإلكترونية" في المغرب، على الخصوص، إلى توفر الخدمات البنكية للقرب في المغرب من خلال وجود شبكات كثيفة من الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية. إضافة إلى النسبة المرتفعة لتجهيز الزبناء ببطاقات السحب والأداء الإلكترونية، إذ ناهز عدد البطاقات التي أصدرتها البنوك المغربية 15.5 مليون بطاقة ائتمان، وأصبح حجم عمليات السحب بهذه البطاقات يناهز مليون درهم يوميا، حسب المركز المغربي للنقديات. ويشير الخبراء إلى أن المغرب في هذا المجال أقرب إلى أوروبا منه إلى إفريقيا التي تعاني مدنها من ندرة الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية.
العامل الثاني الذي يفسر بطء انتشار خدمات الدفع بالهاتف النقال في المغرب هو عدم انخراط التجار في هذه المنظومة الجديدة. وتساءل الخبراء حول الشيء الذي يمكن أن يحفز بقال الحي أو الفندق أو خدمة الطاكسي على التحول من التعامل بالنقد إلى قبول الأداء بالهاتف. وكيف يمكن تحفيز المواطنين على استعمال هذه الأداة.
وتولي السلطات العمومية أهمية خاصة لتطوير هذه الخدمات، خاصة بنك المغرب الذي يرغب في تقليص التداول بالنقد نظرا للكلفة المتصاعدة لطباعة الأوراق المالية والمخاطر المرتبطة باستعمال وتداول النقود. كما ترغب إدارة الضرائب والسلطات الأمنية أيضا في استعمالها لضبط التدفقات المالية، وبالتالي تسهيل مأمورية تعقب المتهربين من الضرائب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير أن الخبراء يعتبرون أن تطور ونمو هذه الخدمات رهين بالمصلحة والفائدة التي سيجنيها مستعملها والتي ستقنع المواطنين باعتمادها.
وتتميز التجربة المغربية في هذا المجال بكونها انطلقت من بناء الإطار القانوني والملائم قبل انطلاق نشاط الدفع بالهاتف النقال، خلافا لدول أخرى انطلق فيها النشاط بشكل عفوي ثم جاءت القوانين في مرحلة ثانية. ويوفر النظام القانوني المغربي لحافظات النقود الإلكترونية ثلاث ميزات أساسية وهي ضمان فورية المعاملات، وفرض بنك المغرب لقابلية التشغيل البيني للشبكات البنكية والاتصالاتية، واعتماد رقم الهاتف كرقم للحساب البنكي للأداء. غير أن نقطة ضعف هذا النظام أمام الدفع نقدا، حسب الخبراء، هو عدم ضمان الطابع السري للدفع بالهاتف، وتخوف التجار والفاعلين في القطاع غير المهيكل من التعقب الضريبي. وأشار خبراء إلى أن المعايير المعتمدة في المجال الضريبي في المغرب مفصلة على مقاس القطاع المهيكل، وبالتالي فهي غير ملائمة للقطاع غير المهيكل وخصوصياته. واعتبروا أن إشكالية كسب ثقة هذا القطاع تمر عبر وضع منظومة ضريبة ملائمة تستجيب لخصوصياته.