ست هيئات تعترض على مشروع الإصلاح المبلور بقطاع النقل

يبدو أن حالة التوتر والاحتقان في ارتفاع متزايد ما بين الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف من جهة وممثلي قطاع النقل بالمغرب، حيث بات واضحا أن هؤلاء غير راضين على ما تبلوره الحكومة من إصلاحات في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، وعلى أن المشاورات التي سبقت لم تأخذ بعين الاعتبار كل مطالبهم، والظروف التي يشتغلون فيها فضلا عن حاجيات القطاع من أجل  تطويره وتنميته.إذ بادرت ست  هيئات للنقل، غير راضية على مشروع الإصلاح المبلور من قبل الحكومة، لمراسلة الوزارة المكلفة بالنقل  بتاريخ 04 دجنبر 2014، تؤكد من خلالها « أنها منخرطة في مشروع إصلاح قطاع النقل لكنها تشترط الاتفاق على ثمانية نقاط أساسية بالنسبة إليها. ومن الأولويات التي يجب أن يحصل بشأنها توافق وتترجم الى إجراءات عملية  قبل التوقيع عن أي عقد برنامج.
وتحدد هذه الهيئات التي ترفض التوقيع عن أي عقد برنامج إلا بعد الاتفاق، هذه النقاط في ثماني نقاط جوهرية ليكون الإصلاح إصلاحا شاملا للقطاع، أولها معالجة الوضعية الراهنة للقطاع، ثانيا المرحلة الانتقالية والآجال المتفق عليها، ثالثا توحيد شروط الاستغلال، رابعا مؤسسات الحكامة- المجلس الوطني للنقل الطرقي، خامسا وكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي، سادسا الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح، سابعا تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت، وأخيرا الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكازوال على القطاع.
إلى هذا،  فبعد هذه الرسالة، عقدت بعض الهيئات المهنية اجتماعا ببوزنيقة يوم 16 دجنبر 2014، حرٍّرَ على إثره بلاغ وقعته  خمس هيئات، تخبر فيه ب «رفضها التوقيع على الصيغة الحالية لمشروع عقد البرنامج والمطالبة بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963». فبالرغم من هذا الاحتقان والتوتر، فإن الوزارة المكلفة بالنقل أصدرت بيانا توضيحا، تصر فيه على  كون  إصلاح القطاع أمر ضروري / أَوَّلُهُ قوانين وعقد برنامج؛ و جل مطالب المهنيين متضمنة لعقد البرنامج؛  بعض الهيئات المهنية قد وافقت على توقيع عقد البرنامج. وأشارت إلى إن الوزارة تؤكد على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته، ونتائج قراراته، وأنها ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج، وتعتبر أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة. 
وبخصوص «تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت» والذي يعتبر أحد المطالب الأساسية،  ردت الوزارة على هذه النقطة بأن  «موضوع التعويض عن الرخص تم رفضه من طرف البرلمان خلال التصويت على ميزانية 2014، والإدارة تحترم قرار البرلمان ولا يمكنها أن تدمج في عقد البرنامج عكس ذلك».
وفي ما يتعلق بالإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكازوال على القطاع، كان جواب الوزارة على الهيئات المطالبة بذلك «يعلم الجميع أن الأسعار حاليا في تراجع، وأنها بصدد العودة إلى ما كانت عليه خلال سنة 2012... يضاف إلى ذلك أن عقد البرنامج قد وضع ميزانية تفوق 1 مليار درهم لدعم القطاع خلال 3 سنوات». أما نقطة الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح، فهي النقطة التي توضح جليا المقاربة التشاركية والمنهجية التي سلكتها الوزارة من أجل بلورة مشروع الإصلاح الذي ترفضه حاليا هذه الهيئات، حيث جاء توضيح الوزارة  كرد   «: إن كل عمل مرتبط بالتشاور حول الأهداف والنتائج لا يمكن إلا أن يتم في إطار التشاور، لكن اختصاصات الوزارة في كل الأمور المرتبطة بها لا يمكنها أبدا أن تفرط فيها لأي جهة كانت...فالدستور ينظم الاختصاصات، ويؤكد التعاون والتشاركية مع المجتمع المدني، كما ينفي تعارض المصالح».
وبالنسبة لنقطة     «مؤسسات الحكامة- المجلس الوطني للنقل الطرقي»، كان رد الوزارة بكل بساطة وسهولة أن الوزارة  كانت ولاتزال هي المبادرة لتأسيس منطق حكامي في التدبير، وبالتالي ستعمل على تفعيل كل ذلك في عقد البرنامج.