الحكومة تمرر مشروعها الخاص بالخادمات وتحدد السن في 16 سنة

صوت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على المشروع الخاص بالسن القانوني للتشغيل بالبيوت. إذ أجاز أعضاء اللجنة المقترح الحكومي الذي حدد السن في 16 سنة، وهو الموقف الذي عارضته المعارضة التي اقترحت أن يكون السن محدداً في 18 سنة، حيث أكدت مصادر جريدة »الاتحاد الاشتراكي«، إن المعارضة خولت البرلمانية الاتحادية بالغرفة الثانية زبيدة بوعياد للتدخل باسم فرق المعارضة قبل أن تضيف هذه المصادر، تراجع أحد فرق المعارضة الذي صوت مع المقترح الحكومي المحدد في سن 16 سنة.
وفي تصريح للجريدة، أوضحت زبيدة بوعياد أن اقتراح 18 سنة يأتي كموقف حقوقي وإنساني ومبدئي، مشيرة إلى أن الفريق الاشتراكي مافتىء يدافع عن هذا المبدأ، انطلاقاً من مرجعيته الحقوقية حماية للقاصرين ولكرامتهم.
وأكدت بوعياد أن هناك العديد من المواد التي تم تعديلها، سواء في ما يخص النسبة التكميلية للأجر العيني الذي أصبح ملزماً ليكون كاتفاق بين الطرفين، وكذلك الحد الأدنى للأجر الذي لن ينقص عن نصف الحد الأدنى للأجر المعمول به في القطاع الفلاحي، وكذلك تعديلات أخرى تتعلق بمضامين التعاقد لحفظ كرامة العمال والعاملات المنزليين، وتمكين خادمات البيوت من حقوق الرضاعة والعطلة الأسبوعية والسنوية، كل ذلك يجب أن يكون باتفاق مع المشغل عبر عقدة.
وشددت التعديلات التي تم تضمينها للمشروع القانوني على التوقيع الإجباري على عقد العمل، مع مرحلة تجريبية مدتها 8 أيام وتوفر شهادة طبية تؤكد صحة المشغل أو المشغلة. وعلمت الجريدة أن المشروع عرض أمس الأربعاء بمجلس النواب لمناقشته.
وكان الائتلاف الجمعوي قد سبق له أن استنكر تحديد السن، كما جاءت به الحكومة، ورأى في ذلك، أنه يخالف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. إذ أن هناك الآلاف من القاصرات هن ضحايا الاستغلال في العمل المنزلي، كما أن وضعية بعض القاصرات تتناقض والالتزامات المغربية.
من جانبها، شجبت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الاحتفاظ بالسن الأدنى في 16 سنة، ووصفت ذلك باستمرار العبودية المقنعة لهاته الفئات في فضاء بعيد عن متناول آليات الرقابة والوسائل المناسبة للقيام بذلك. كما ذكرت أنها تقدمت بمذكرة تتضمن بالتحديد ضرورة رفع السن الأدنى للتشغيل المنزلي إلى 18 سنة.
وطالبت الفدرالية البرلمانيين بالغرفتين بإقناع أحزابهم السياسية، وحشدهم لتحقيق هذا الهدف قبل التصويت النهائي على المشروع.