مواطن يشتكي وكيل الملك بتطوان لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط عبر القنوات الدبلوماسية

وجه عبد المجيد الفرسيوي، المواطن المغربي بالديار الإسبانية، رسالة مباشرة إلى رئيس النيابة العامة يشتكي فيها تماطل وعدم تطبيق القانون من طرف وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان.
وبحسب نص الشكاية رقم 7108/371/2019، التي وجهها لرئاسة النيابة العامة عن طريق القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، فإن المشتكي تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان نهاية سنة 2018 ضد أحد الأشخاص يتهمه فيها بالهجوم على محله التجاري وكسر الأختام واحتلاله بدون موجب حق، خاصة وأن المشتكي تحوط على المحل المذكور بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وتسلمه عن طريق القضاء، ليواجه، حسب منطوق الشكاية، بتماطل من طرف المسؤول الأول عن جهاز النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان.
وأضاف المشتكي في شكايته، أن وكيل الملك كل مرة يتم استدعاء المشتكى به يتم إحالته على أحد نوابه ويتم منحه مهلة لتسليم المحل، وفي كل مرة يخلف وعده، ليتم استدعاؤه مجددا ويتم تغيير الإحالة على نائب آخر وهكذا دواليك.
وأبرز في شكايته أن المسؤول الأول بالمحكمة الإبتدائية في كل مرة يختلق الأعذار في عدم تنفيذ القانون، فمرة يتحجج بالضغوطات التي تمارس عليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وتارة أخرى بتوجيه المشتكى به شكاية إلى رئاسة النيابة العامة.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس والتي قرر من خلالها التوجه إلى رئاسة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام، حسب تصريحه، هو إقدام وكيل الملك على إعطاء تعليماته بإطلاق سراحه بعدما تم توقيفه من طرف المصالح الأمنية بطنجة نهاية الشهر المنصرم، بعدما كانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان قد أصدرت مذكرة بحث وتوقيف في حق المشتكى به بتاريخ 16/05/2019، على خلفية ذات الملف، حيث عمد وكيل الملك، وبعد تمكن الفرسيوي من التعرف على مكان إقامة خصمه وإبلاغ السلطات الأمنية بطنجة بذلك وتمكينهم من مذكرة بحث وإلقاء القبض عليه، إلى إصدار تعليماته الشفوية بإطلاق سراحه، وهو الشيء الذي جعل المشتكي يتوجه مجددا إلى رئاسة النيابة العامة بشكاية جديدة.