عمال شركة ألزا للنقل الحضري بأكادير وإنزكان يشتكون من الضغط النفسي وقساوة ظروف الإشتغال

اشتكى عمال شركة ألزا للنقل الحضري بعمالتي أكَاديرإداوتنان وإنزكان أيت ملول،من قساوة ظروف الإشتغال والضغط النفسي اليومي الذي يعانون منه بشكل مكثف،مما يتسبب في حدوث حوادث سير نتيجة لهذه الإكراهات وذلك كله في غياب أية تحفيزات من الإدارة.
وتبرم العمال في اجتماع طارئ عقد مكتب الفرع النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 10غشت 2019،من عدم إنصات إدارة شركة ألزا لمشاكلهم اليومية والتي لم تأخذ بعين الإعتبار شروط العمل وظروف الإشتغال.
زيادة على تعاملها مع العمال بنوع من التمييز والحيف بسبب انتمائهم النقابي وأيضا هجومها على الحريات النقابية والطرد الفردي والجماعي للمنتمين للنقابة مع تلفيق تهم واهية لهم للتخلص منهم.
وانتقد العمال تراجع الشركة عن بنود دفتر التحملات من خلال خرق قوانين الشغل وانتهاكها لمقتضيات كناش التحملات ومن أبرزها إقصاء مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري(سابقا) من الزيادة التي أقرتها الحكومة على غرار القطاعات العمومية والشبه العمومية.
لكن الطامة الكبرى،يقول العمال،في اجتماعهم المذكور،هو الصمت المريب للجهات المعنية بولاية جهة سوس ماسة،ومديرية الشغل بأكادير،والمؤسسات المنتخبة التي وقعت على عقدة تفويض النقل الحضري لشركة ألزا.
ولهذا الأسباب كلها،ندد العمال باقصاء مجموعة من المستخدمين والنقابيين من قرعة الحج،ويطالبون بتشغيل العدد الكافي من الحافلات في الخطوط التي تعرف حركية وازدحاما بشكل يومي عوض ركنها في المرآب،وإيقاف جميع الحافلات المهترئة التي تعاني من أعطاب ميكانيكية.
وبإرجاع جميع المطرودين بسبب انتمائهم النقابي وصرف علاوة الأقدمية للأجراء وصرف منحة التقييم للجميع دون تمييز،وتفعيل لجن الصحة والسلامة،وعدم استدعاء السائقين من طرف الإدارة وخاصة أيام راحتهم تجنيا لإرهاقهم مع احترام الساعات القانونية المنصوص عليها في دفترالتحملات.
وطالبوا أيضا باحترام التعويض عن التوقف عن العمل لأسباب مرضية كما ينص على ذلك البندان 48 و49،من القانون الأساسي للوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا والمادة 22 من قانون شركة ألزا، ومراجعة الطريقة المعتمدة في حوادث الشغل وكذا بعدم التصريح بوقوعها حيث تحل الزبونية والمحسوبية محل إعمال القانون.