ارتفاع نفقات التسيير ب 13 مليار درهم ينهك الميزانية العامة

ناهزت 123 مليار درهم في 7 أشهر بزيادة فاقت 11.3 ٪
ابتلعتها رواتب الموظفين ومصاريف الإدارة وصندوق المقاصة

خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، أنفقت الحكومة مايزيد عن 122.4 مليار درهم من ميزانية التسيير، عوض 110 ملايير درهم في يوليوز من العام الماضي، منها 64.4 مليار درهم استهلكت في صرف الرواتب والأجور، والتي ارتفعت بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت مصاريف معدات وتجهيزات الإدارة بنسبة 12.5 في المئة مسجلة 28.9 مليار درهم مقابل 25.7 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وفي نفس السياق قفزت النفقات المشتركة بنسبة 28.2 في المئة لتصل إلى 23.8 مليار درهم عوض 18.6 مليار درهم نتيجة لارتفاع اعتمادات صندوق المقاصة التي قفزت بمعدل 48.2 في المئة هذا العام.
وتفيد آخر بيانات الخزينة أن مجموع نفقات الميزانية العامة ناهز في 30 يوليوز الماضي 210 ملايير درهم بارتفاع معدله 15.8 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير ب11.3 في المئة وارتفاع نفقات الاستثمار بمعدل 4 في المئة وبزيادة نفقات خدمة دين الخزينة ب 41.8 في المئة.
وهكذا فإن أكبر مستهلك لنفقات الدولة بعد رواتب الموظفين هو العتاد الإداري الذي ابتلع خلال 7 أشهر نحو 29 مليار درهم ويرتقب أن يصل في نهاية السنة إلى أزيد من 45 مليار درهم .
ومن المقرر أن ترتفع ميزانية تسيير الإدارة خلال 2019 إلى 186.7 مليار درهم ضمنها أزيد من 112 مليار درهم خصصها قانون المالية لأجور الموظفين وحوالي 74.5 مليار درهم خصصت لمستلزمات السلع والخدمات التي تتطلبها الإدارة.
أما ميزانية التسيير الإجمالية، (والتي تضم بالإضافة إلى أجور الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة كلا من النفقات الطارئة وتكاليف التسيير المشتركة) فسترتفع هذا العام إلى أزيد من 205 ملايير درهم، عوض 188.7 مليار درهم خلال العام الماضي، أي بمعدل نمو يفوق 8.6 في المئة، علما بأن نفقات التسيير تشكل سنة 2019 أكبر مكون لنفقات الدولة، حيث تمثل 67 في المئة من نفقات الميزانية العامة.
ويأتي ارتفاع نفقات التسيير في غضون إعلان الخزينة العامة للمملكة عن تراجع مداخيلها عند نهاية شهر يوليوز الماضي بأزيد من 11.2 مليار درهم، بعدما هبطت بمعدل 7.2 في المئة إلى 144.9 مليار درهم عوض 156.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وعزت الخزينة سبب هذا التراجع إلى انكماش عائدات المداخيل غير الضريبية بحوالي 49.3 في المئة حيث لم تتعد في 30 يوليوز الأخير 17.6 مليار درهم بدل 34.8 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من السنة الفارطة. وذلك أخذا بعين الاعتبار لمبلغ 24 مليار درهم الذي تم تحويله في العام الماضي من حساب «هبات دول مجلس التعاون الخليجي» نحو خانة المداخيل العادية.
في المقابل، سجلت نفقات الخزينة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة نسبتها 11.5 في المئة لتستقر في حدود 142.5 مليار درهم عوض 127.7 مليار درهم قبل عام.
ومنذ 2011 إلى اليوم، ارتفعت نفقات الأجور والسلع والخدمات بوتيرة متسارعة منتقلة من 129 مليار درهم إلى 186.7 مليار درهم في 2019، كما انتقلت نفقات أجور الموظفين من 86 مليار درهم سنة 2011 إلى 112.1 مليار درهم حاليا أي بوتيرة نمو متراكمة خلال 7 سنوات تناهز 30 في المئة.
غير أن وتيرة نمو نفقات الأجور، تبقى مع ذلك أقل بكثير من وتيرة نمو نفقات تسيير الإدارة، من عتاد مكتبي وسيارات وخدمات الاستشارة والتنظيف والحراسة وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات …إلخ، والتي لم تكن سنة 2011 تتجاوز 42.9 مليار درهم قبل أن تشهد منذ ذلك الحين ارتفاعا مطردا لتصل هذا العام إلى 74.5 مليار درهم أي بنمو يزيد معدله عن 75 في المئة خلال فترة لا تتعدى 8 سنوات.