الدكالي يؤكد تصدي الوزارة للمخالفات القانونية المحصورة ويندد بالتحريض ضد الأطباء وتخوينهم

أكّد أنس الدكالي أن القطاع الصحي، الخاص والعام، لا يخلو من بعض الممارسات المحصورة التي يتم التصدي لها في حينه من خلال المفتشية العامة لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وانتقد الدكالي في مراسلة وجهها يوم الاثنين إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ما تضمنته حلقة تم بثها يوم السبت الأخير على أثير الإذاعة الوطنية، من تعابير وعبارات تهدف، بحسب مراسلته، إلى التحريض ضد الأطباء وتخوينهم وضرب مصداقيتهم، وتبخيس مجهوداتهم والتشكيك في عملهم، مما قد يكون له، حسب الدكالي، وقع سيء في علاقة المرضى بالطبيب وبالتالي إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية الوطنية برمتها.
وزير الصحة الذي اشتكى ما جاء في البرنامج الإذاعي، شدّد على أن الحلقة التي استمع لها ملايين المغاربة قد تساهم في زرع بذور فقدان الثقة لدى المرضى تجاه الطبيب والدواء الذي يصفه لمرضاه، معربا عن شجبه للإساءة التي طالت مهنة الطب والأطباء الذين يقدمون خدمات نبيلة للمواطنات والمواطنين، من خلال محاولة النيل من سمعتهم والضرب بصورة هذه المهنة النبيلة، يضيف الدكالي في مراسلته التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، باعتماد صيغة التعميم في طرح الاتهامات على أثير الإذاعة المذكورة.
وندّد الدكالي بما وصفه الترويج لصورة نمطية لقطاع الصحة في بلادنا، داعيا إلى التحلي بالموضوعية والدقة والنزاهة والحياد في تقديم المعلومة التي تخص القطاع الصحي ومهنة الطب والأطباء بشكل عام، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لرد الاعتبار لمهنيي الصحة والعمل على وقف بث الجزء الثاني المبرمج ليوم السبت المقبل. وكان الإعلامي مقدم البرنامج الإذاعي قد أعلن من جهته أنه طرح موضوعا للنقاش وسلّط الضوء على إشكالية تعانيها المنظومة الصحية، وأشار إلى الجانب الذي يعرف مشكلا باعتماد التخصيص والحديث عن فئة من المهنيين، في حين نوّه بمن وصفهم بالأطباء الشرفاء الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في أكثر من مناسبة.