ملف أرض «الكدية الكحلة» بأولاد تايمة محور اجتماع عامل تارودانت مع الجمعيات المعنية

على إثر المقال الصادر بجريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان : أرض «الكدية الكحلة » بأولاد تايمة : منظمات و جمعيات حقوقية تطالب بفتح تحقيق ، دعا عامل اقليم تارودانت كلا من الجمعية الفيدرالية لدوار الكدية و ممثلي الجمعيات الحقوقية المعنية الى عقد لقاء بمقر العمالة لتدارس ما جاء به منطوق البيان . وبعد انتهاء الاجتماع ،أصدرت الجمعية الفيدرالية لدوار الكدية بأولاد تايمة بلاغا توصلنا بنسخة منه جاء فيه :
« في إطار متابعتها لملف الكدية الكحلة بدوار الكدية جماعة الكدية البيضاء ، بتنسيق مع المنظمات الحقوقية : ( منظمة هومينا لحقوق الانسان الهيئة المغربية لحقوق الانسان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فضاء المواطنة والانصاف الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان ) و من أجل تدارس تفاصيل الملف و إعداد برنامج المراحل المقبلة ، عقدت الجمعية الفدرالية لدوار الكدية لقاء تنظيميا بسطت خلاله كل المعطيات، وأكدت ما يلي :
1 - تنويهها بمبادرة عامل اقليم تارودانت الذي بمجرد علمه بالمشكل سارع باستدعاء الجمعية الفدرالية و ممثلي المنظمات الحقوقية لعقد لقاء للتداول والتشاور و إيجاد الحل استجابة لمطالب ساكنة الدوار يوم 8 يناير 2015 .
2 - شكرها و اعتزازها بالمساندة و الدعم اللذين عبرت عنهما المنظمات الحقوقية والمتابعة الجادة للملف .
3 - التزامها بنتائج الحوار مع عامل الاقليم و ثقتها في الوعود و الالتزامات التي عبر عنها و المتمثلة في :
- سحب كل الشواهد الادارية المسلمة للجمعية التي تدعي استغلالها للأرض موضوع النزاع .
- تحويل عقد كراء الأرض المقامة عليها أجهزة شركة اتصالات المغرب الى الجماعة القروية الى حين تسوية النزاع .
- تجميد و تحويل مبلغ الكراء الخاص بالأرض المشار اليها و إيداعه بصندوق المحكمة الى حين البت القضائي في النزاع .
- الدعوة الى إيجاد صيغة للمصالحة و رأب الصدع و تقريب و جهات النظر لما فيه صالح ساكنة الدوار بعيدا عن كل مزايدات سياسوية ضيقة .
- التأكيد على ضرورة حياد السلطات و بقائها عند حدود أدوارها التنظيمية والتأطيرية و الادارية .
4 - دعوتها كافة الفعاليات الجمعوية بالدوار لدعم مطالب الساكنة والاصطفاف في خندق الدفاع عن الحق و القانون يكل الطرق الحضارية والفكرية و نبذ العنف والتفرقة و الظلم .
5 - مطالبتها عامل اقليم تارودانت بالحرص المباشر و الشخصي على إرجاع الأمور الى نصابها و إعمال القانون سواء من إبعاد المساجد عن السياسة أو الحرص على نزاهة و استقلالية أعوان السلطة» .