التهراوي يعلن إطلاق الأشغال التحضيرية لتعميم المجموعات الصحية

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء، عن "إطلاق الأشغال التحضيرية لتعميم المجموعات الصحية الترابية".
وأبرز التهراوي، الذي يتحدّث لأول مرة عن تعميم المجموعات، أنها تشمل، على الخصوص، "تثبيت الإطار التنظيمي وتوضيح مسارات الانتقال والتنسيق بين المديريات الجهوية والمستشفيات الجامعية".
كما كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل "الغضب النقابي" الذي قوبل به من قبل نقابات قطاع الصحة خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن هذه الأشغال تهم، كذلك، "إعداد الميزانيات الجهوية وبرامج العمل المرحلية، وبلورة خريطة واضحة لمسارات العلاج حسب التخصصات داخل كل جهة، والعمل على إرساء نظام معلوماتي موحد على المستشفى الجهوي".
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن إطلاق مجموعة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وفق الجدول الزمني المحدد مكّن من "تأكيد المنهجية المعتمدة، وتحسينها بناء على الممارسة الميدانية، وإعداد دليل عملي لتأطير إحداث المجموعات الصحية الترابية بباقي الجهات".
وأفاد التهراوي بأن "الهدف هو تعميم هذا النموذج بشكل تدريجي خلال سنة 2026، وفق جاهزية كل جهة من حيث الموارد البشرية والتنظيم".
وكانت الحكومة صادقت، في مجلسها المنعقد يوم الخميس 11 دجنبر، على 11 مرسوما بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة. وقوبلت الخطوة بغضب متزايد من قبل التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يستعد خلال شهر يناير لتنفيذ إنزال وطني.
وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن "تعميم هذا النموذج يتم وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة قائمة على تثبيت التجربة النموذجية واستخلاص الدروس العملية منها"، حسب التهراوي.
وقال المسؤول الحكومي نفسه: "تُشكّل المجموعات الصحية الترابية، وفقا للقانون رقم 08.22، آلية مؤسساتية جديدة لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي وضمان مسار علاجي منسجم وفعال".
وزاد التهراوي: "يرتكز هذا الإصلاح على تنظيم جديد للحكامة الصحية على مستوى الجهوي، حيث تعد هذه المجموعات عموده الفقري"، لافتا إلى أن الوزارة "استكملت جميع النصوص التطبيقية المؤطرة لإحداث هذه المجموعات، وتمّ إطلاق تجربة نموذجية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث انعقد أول مجلس إدارة للمجموعة في يوليوز 2025، وبدأت ممارسة اختصاصها فعليا في فاتح أكتوبر 2025".
وأوضح الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش أنه "تمّ التجميع داخل مؤسسة عمومية واحدة، مستشفى جامعي واحد و22 مستشفى و295 مركزا صحيا، وما يقارب 7 آلاف مهني صحة".
وتحدّث المسؤول الحكومي نفسه عن إتاحة هذا النموذج الجديد "تنظيما أوضح لمسارات العلاج بين مختلف مستويات الرعاية، وتدبيرا جهويا موحدا للموارد البشرية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية داخل الجهة وتقريب القرار الصحي من الميدان".
وقد سجّلت في هذه المرحلة الأولى، حسب المصدر نفسه، "مؤشرات إيجابية خاصة على مستوى تقليص بعض آجال التدبير وتحسين سرعة اتخاذ القرار الجهوي وتعزيز الانسجام بين مختلف مكونات العرض الصحي. كما تمّ اعتماد نظام معلوماتي جهوي موحد يربط مختلف المؤسسات الصحية، ويمكن من تتبع المسار العلاجي للمريض بشكل منسق".