بوطيب: تحسين الحكامة يمر عبر تعزيز الموارد المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الجمعة بالرباط، أن تحسين الحكامة المالية يمر حتما عبر تعزيز الموارد المالية.
وأبرز بوطيب، في مداخلة له خلال المناظرة الدولية للمالية العمومية التي تنعقد حول موضوع «أي مالية محلية بالمغرب وفرنسا في عالم يتحول؟»، أهمية تعزيز الموارد المالية، لاسيما الموارد المالية للجماعات الترابية، وذلك من أجل حكامة مالية جيدة.
وقال إن تحسين الحكامة الجيدة يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد النفقات والمواكبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرك أهمية هذا البعد، حيث انخرطت منذ سنة 2010 في عدد من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك إرساء برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، بدعم من البنك الدولي.
ومن بين التدابير التي اتخذتها الوزارة، أشار الوزير إلى اعتماد نظام محاسبة عامة، وأداة معلومات مميزة تمكن من معرفة الوضع المالي وممتلكات الجماعات الترابية، وإرساء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات الذي يضطلع بدور حاسم في السيطرة على المخاطر على مستوى الجماعات الترابية.
وفي ما يتعلق بمشروع إصلاح الضرائب المحلية، سجل بوطيب أن هذا الأخير يجب أن يتيح عائدا ماليا قادرا على المساهمة في تمويل التنمية المحلية.
وبخصوص مشروع اللامركزية، أبرز الوزير أن المغرب يشهد تطورا اقتصاديا منذ السنوات الأخيرة مدفوعا بدينامية مجالية، مسجلا في هذا الصدد أن السياسات العمومية يتم تطويرها بشكل متزايد كما يتم تنفيذها في إطار المراجع المجالية.
من جانبه، سلط الوزير الفرنسي السابق للميزانية والإصلاح الميزانياتي، آلان لامبرت، الضوء على مفهوم الاستقلالية المحلية القائمة على التنظيم عبر الربط الشبكي، موضحا أن المسؤوليات في هذا النموذج موكلة إلى كيانات مختلفة وفقا لقدرتها على ممارسة هذه المسؤوليات.
وأشار إلى أن هذا النهج يدفعهم إلى تعزيز هياكلهم ويشجع التضامن بينهم بغية تحقيق وعي بالاعتماد المتبادل.
وأكد أن «جميع الدراسات تتقارب نحو الحاجة إلى اختيار التنظيم عبر الربط الشبكي»، مبرزا أن هذه الدراسة قادرة تماما على ضمان مستوى كبير من التكامل الشامل مع الحفاظ على تجاوب محلي كبير.
وأضاف أنه مثل جميع الأنظمة القائمة على الثقة المسبقة، يجب وضع ضوابط معززة مع التركيز على نتائج ونجاعة وفعالية السلوك القائم على التضامن، والتي تنضاف إليها آلية لتنسيق تنمية ثقافة المجموعة والتوفيق بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية.
من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية «فوندافيب»، ميشيل بوفييه، أن الاستقلال المالي المحلي مرادف لمساءلة فاعلي المالية العمومية، مبرزا أن «الثقة التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين المحليين تشكل بداية عملية المساءلة».
وسجل بوفييه أن الاستقلالية المالية تعرف من خلال ربط استقلالية تدبير المالية والاستقلالية الضريبية المالية التي تتميز بضرائب خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التحكم في خطر حدوث تفكك السلطة المالية العمومية، وكذا تلبية متطلبات استدامة المالية العمومية.
وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
وتمحور النقاش حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.