الإصلاحات المالية تقود ثورة اقتصادية في المغرب

قال صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية "إن الإصلاحات الأخيرة التي قام بها المغرب في مجال تدعيم الحكامة الجيدة في مالية الدولة أكسبت المالية العامة مزيداّ من المصداقية والسلامة والشفافية، إضافة إلى تحكم أفضل في تطور الميزانية والمالية".
وأوضح مزوار أول أمس السبت أن إرساء هذه الإصلاحات مكن من تحقيق تقدم مهم في ما يخص التحكم في عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة، والشفافية المالية والولوج إلى المعلومة المالية والمحاسبية التي تسمح بتحسين الشفافية والحكامة الجيدة للمالية العمومية المغربية بشكل ملحوظ.
وأضاف في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العامة في موضوع "الحكامة الجديدة للمالية العامة بالمغرب وفرنسا: أية آفاق ؟" أن الإصلاحات شملت تحديث هياكل الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وإصلاح الإدارة العمومية، وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى إقامة نظام للتدبير المندمج للنفقات وإصلاح النظام الضريبي للدولة.
وتطرق الوزير إلى بعض الأوراش الجديدة للإصلاح التي تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة للمالية العمومية، ولا سيما إعادة صياغة القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، وإصلاح النظام المحاسبي للدولة، الذي سيسجل تجاوزاّ للتحصيل العادي والإنفاق لمنح الأولوية لمحاسبة حقيقية بقيمة مضافة مرتفعة في ما يخص البعد الثرواتي ومقاربة العمليات المالية وفقا لمنطق الحقوق التي تمت معاينتها.
ومن جانبه، أبرز نور الدين بنسودة (الخازن العام للمملكة) الأهمية الكبرى التي يكتسبها موضوع المناظرة بالنسبة للمغرب وفرنسا، موضحاّ "أنها تندرج في سياق خروج تدريجي من الأزمة".
وأشار إلى أن الحكامة الجديدة للمالية العامة تتوخى تغيير تنظيم وطريقة عمل الأنظمة المالية العمومية في العالم وتفرض احترام قواعد صارمة، وانضباطاّ في الميزانية والمالية، وتكريس قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة.
ومن جهته، أكد ميشال بوفيي (رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية) على الأهمية التي يحتلها قطاع النفقات العمومية في التنمية، مبرزاّ ضرورة الاهتمام بإصلاح ميزانية الدولة، والبرمجة على مدى سنوات، والتحكم في الموارد.
وتضمنت الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العامة الذي تنظمه وزارة المالية والمجموعة الأوروبية للأبحاث في المالية العامة على مدى يومين انعقاد موائد مستديرة تحت عنوان "الوسائل الرئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، و"تعبئة الموارد المالية العمومية"، و"إصلاح المراقبة المالية العمومية".