ربيع الكرامة يدعو المستشارين إلى التصويت غدا ضد تمديد ثان للفترة الانتقالية لمسطرة ثبوت الزوجية

دعا تحالف ربيع الكرامة مجلس المستشارين إلى التصويت غدا ضد مقترح قانون ينص على تمديد ثان للفترة الانتقالية لمسطرة ثبوت الزوجية، معتبرا أنه لن يؤدي سوى إلى مضاعفة حالات تزويج الطفلات والتعدد وأنه يتنافى مع روح مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.وجدد التحالف، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد في هذا الشأن على مطلبه بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة نظرا للجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، بما يتنافى مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج .
وأشار إلى أن حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المادة 16 لعشر سنوات أكدت أنه تم تجريد الفقرة الأولى من المادة من كل حماية وعرضها لخرق مستمر، بدليل استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة الأولى من اعتبار عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، وكذا ارتفاع نسب ثبوت الزوجية بصفة غير منطقية من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23057 حكم سنة 2013، وانتشاره في المدن كما القرى.
وأبرز التحالف أن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى مؤشر على « فشل السياسة العمومية « الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل.
واعتبرت المكلفة بالتنسيق في تحالف ربيع الكرامة السيدة عاطفة تيمجردين، بالمناسبة ، حصيلة عشر سنوات من تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية «سلبية وغير مريحة» لأنه بدل أن تؤدي فقط لتوثيق زيجات حالت «أسباب قاهرة» دون توثيقها في الماضي، تم اللجوء إليها في الغالب للتحايل في توثيق زيجات حديثة تمت لفتيات دون 18 سنة.
وأضافت أن التمديد لا يساعد على فرض تأسيس العلاقات الزوجية على عقد الزواج كوسيلة إثبات، ولا على التوعية بعدم المغامرة في زيجات دون سند قانوني، مضيفة أن تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية كرس أيضا التمييز بين النساء والرجال نظرا لعدم قبول جل الطلبات المقدمة من الزوجات فقط.
ويتكون تحالف ربيع الكرامة، الذي تأسس سنة 2010، من جمعيات نسائية وحقوقية غير حكومية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار إصلاح التشريعات بشكل يضمن حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن.