كشف عنها أحد أعضاء الأغلبية : المعارضة بجهة سوس ماسة تطالب بالتحقيق في «اختلالات مالية خطيرة»

سجلت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس – ماسة المنعقدة بمدينة تيزنيت يوم الإثنين 7أكتوبر2019، حدثا غير مسبوق، وموقفا مخالفا تماما للأغلبية المكونة لمكتب المجلس، حين تدخل أحد أعضائها المحسوب على حزب المصباح ،ليكشف أمام أعضاء المجلس وعموم الحاضرين، ما وصفها ب « الإختلالات الخطيرة على المستوى المالي المرتكبة بمركز سوس ماسة للتنمية الثقافية» .
هذا وبعد ساعات طويلة من المناقشة وتدارس 23 نقطة من جدول أعمال الدورة، و»في سياق التزاماتها مع الساكنة من خلال مراقبة وتقييم أداء رئاسة ومكتب المجلس، وبعد تسجيل تحفظها على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة نظرا لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي والتعثر في تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة»،أعلنت فرق المعارضة بالمجلس انسحابها واحتجاجها على عدة اختلالات.
وطالبت فرق المعارضة المكونة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة،في بيان لها بعد انسحابها من أشغال الدورة العادية، «بتفعيل أجهزة الرقابة المالية للوقوف عند الإختلالات التي صرح بها أحد أعضاء الأغلبية المكونة للمجلس»،مسجلة «مجموعة من الملاحظات الهامة و الإنتقادات الحادة لرئيس المجلس ومكتبه وللأغلبية المكونة لأجهزته»،حيث وقفت عند بعض الإختلالات، من ضمنها : «- تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة – جهل الأغلبية لأحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية – تسجيل اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيد – مفاجأة فرق المعارضة بطلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس للتنمية الثقافية، والذي نعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب».
وعبرت فرق المعارضة ، في السياق ذاته ، «استغرابها للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق»الوزيعة»، بدل استحضار أهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات « ، محملة « المسؤولية لمكتب المجلس، والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها»، مع « التنديد بالارتباك الواضح والمزاجية في تدبيرشؤون الجهة».
وفي ختام بيانها ، طالبت المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الأجهزة الرقابية بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، « بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الإختلالات، حسب ما صرح به أحد اعضاء الأغلبية،في مالية مركز سوس ماسة للتنمية،وفي المالية الممنوحة لجهات معينة خارج كل الضوابط القانونية المعمول بها».