المعارضة بمجلس جهة سوس تطالب بالتحقيق في اختلالات ميزانية الجهة

طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة والمتكونة من كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، وزارة الداخلية بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الاختلالات التي عرفتها ميزانية الجهة، محملة المسؤولية لمكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها.
وندد بيان لفرق المعارضة توصلت « فبراير » بنسخة منه، بالارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة، مضيفا أنه تم التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد مجموعة من المشاريع المهيكلة.
وأبدت المعارضة، في ذات البيان، استغرابها من التناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الأغلبية والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق « الوزيعة »، بدل استحضار أهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات.
وأفادت المعارضة أن المكتب المسير لمجلس الجهة، قد اعتمد على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مسترسلة أنها تفاجأت بطلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي تعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب.
وسجل البيان ذاته، تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة، وجهلها لأحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.