واولى : ويستمر مسلسل الخروقات في دورات المجلس الجماعي

يتضح أن المثل الذي يقول من شب على شيء شاب عليه ، ينطبق تماما على أغلبية المجلس الجماعي لواولى .فبعد الخروقات التي شابت دورة فبراير 2010 تأبى الأغلبية وخاصة الرئيس إلا أن يؤكد وبالملموس هذا المثل في دورة يوليوز 2010. فقد تم خرق مواد الميثاق الجماعي بامتياز وفي كثير من مواده وفصوله ومن ذلك ما يلي :
-- أراد الرئيس – وأنى له ذلك – أن يصادر حق المعارضة بالمجلس في اخذ الكلمة لاطلاع المجلس بفحوى النقط التي اقترحتها المعارضة على المكتب ولم يدرجها في جدول أعمال الدورة .وهذا يتناقض كليا مع منطوق مواد الميثاق الجماعي الذي يبيح للمعارضة في حالة عدم إدراج النقط المقترحة التعريف بأهمية تلك النقط كمساهمة من المعارضة في تنوير رأي المجلس وإثارة الانتباه إلى الاختلالات التي تسم السير العام للجماعة والارتقاء بالشأن المحلي إلى انتظارات الساكنة . ومن النقط التي اقترحت على المكتب ولم يدرجها في جدول الأعمال ، مناقشة السير العام للجماعة بعد سنة كاملة على تنصيب المجلس ، خصوصا وقد لوحظ أن مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها ويجب إثارة الانتباه إليها لإعادة الأمور إلى نصابها . وهذا هو الدور الموكول للمعارضة في المجالس المنتخبة وهو دور ضمني في روح وفلسفة الميثاق الجماعي . ( من الأمثلة التي طرحت :الاستعمال غير الرشيد لسيارة الجماعة - التعديلات التي تطرأ بين الفينة والأخرى على رئاسة مصالح الجماعة – مصادقة المجلس على قرارت بالإجماع ثم تعدل بدون تبرير .....)
-- النقطة الثانية التي طرحتها المعارضة ولم تدرج في جدول أعمال الدورة –يوليوز 2010- هي مناقشة وضعية الطرق والمسالك بالجماعة خصوصا وأنها أجلت منذ دورة ابريل 2010بسبب عدم حضور ممثل مديرية النقل والتجهيز ...
ولان صدر السيد الرئيس لا يتقبل إلا كلام المباركة والتأييد الذي ألفه من أغلبيته – بالمناسبة قمع هكذا وبعضمة لسانه نائبه الأول الذي أراد أن يرد على تدخلات المعارضة قائلا إنني اقمع اغلبيتي ظانا انه حسنا فعل– فانه لا يعترف بشيء اسمه التفاعل الايجابي الذي يمكن أن يحصل بين المعارضة والمكتب ( الجهاز التنفيذي ) لخدمة مصالح الجماعة والساكنة . لكن لا شيء من ذلك حدث ، فقد ارغد الرئيس وأزبد وتفوه بكلام غير مسؤول ... وتوج كل ذلك برفع الجلسة بطريقة شخصية وانسحب من الجلسة قائلا "أنا هو الرئيس هنا "...وبانسحابه يكون قد خرق القانون المنظم للدورات في أبهى صورة لان المادة 60- 61 تقول ما معناه لا يمكن أن ترفع أشغال دورة انطلقت سليمة باكتمال النصاب إلا إذا تم استنفاذ مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال أو باتفاق أعضاء المجلس الحاضرين .وهذا كله لم يحصل .وانسحب الرئيس للمدة التي اختارها وعاد محاولا الاستمرار في نفس الأسلوب ....ولولا مرة أخرى تبصر وحكمة أعضاء المجلس لانفض الجمع وهو ما ليس في صالح الجماعة والساكنة لان الدورات هي أساس اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مصالح السكان .
-- ومن النقط التي أثارت نقاشا وجدلا كبيرا داخل المجلس وخاصة من طرف المعارضة هو المصادقة على مخطط التنمية الجماعي PDCدون مناقشة .فقد فوجئ المجلس بان عدد المشاريع التي تم تحليلها في جلسة 2 يونيو 2010كانت هي 58 مشروعا وأصبحت بقدرة قادر 52 مشروعا فقط .....لكن الذي أثار الاستغراب هو برمجة المشاريع للثلاث سنوات المقبلة 2011-2012-2013 ،حيث أن كل المشاريع المبرمجة لسنة 2011و 2013 ويا للصدف العجيبة تهم المناطق والدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها أعضاء الأغلبية – ليتضح أن الأغلبية تمارس السياسة السياسوية ولا تأخذ بعين الاعتبار التنمية في شموليتها لا فرق بين مناطق الجماعة .- وحتى البرمجة تناقضت مع التشخيص الذي سبق البرمجة .فالمبدأ الأساسي الذي توصل إليه النقاش في مختلف الورشات هو خلق التوازن بين جطيوة لوطا وجطيوة الجبل حيث أن المنطق يقول بضرورة برمجة الطريق بين واولى مرورا بتكيوت وتمرووت واكرضان وتسقيما وصولا إلى تاغيا على طول 30 كلم وهو أول مشروع وضع في المخطط الجماعي لفك العزلة وتحريك التنمية في اتجاه عمق الجماعة .لكن البرمجة التي وضعت من طرف الرئيس واحد أعوانه في الجماعة اقتضت أن لا يحظى هذا المشروع بالدراسة إلا في 2012 ولا يشرع في التنفيذ -إذا كان هناك تنفيذ -إلا في 2013. ولهذه التواريخ ما يبررها باستحضار الاستحقاقات المقبلة .كما أن هذه الطريق تمر بالصدفة من دوائر انتخابية للمعارضة .وهكذا تحضر السياسة السياسوية ويتم تغييب التنمية المحلية .
ولاحظنا أيضا أن هناك مشاريع لم يتطرق لها احد في الورشات ، وإذا بها تجد لها مكانا ضمن المشاريع المقلصة 52 وتختفي مشاريع أخرى نوقشت في الورشات . كما أن احد المنتخبين أتى متأخرا ولم يحضر عملية التصويت ، وفي محضر الجلسة نجد اسمه ضمن المصوتين لصالح المخطط وهو ما يتنافى ومضمون الميثاق .
لقد صوتت المعارضة بالامتناع على المخطط ، لأنه يتضمن مشاريع مهمة جدا إذا ما نفذت فسترتقي بالجماعة إلى مستوى ما تنتظره الساكنة . لكننا ضد البرمجة التي تمت والتي كنا نتمنى أن تتم في إطار توافقي داخل المجلس وهذا ما لم يحصل وللأسف الشديد لان الأغلبية في حيص بيص ولا تتوفر على المرونة السياسية اللازمة ولا تتوفر على ا لنظرة الشمولية للتنمية المحلية .
ملحوظة : ( لم يتم نشر هذه الورقة المتواضعة والبسيطة في حينها لأسباب ذاتية وموضوعية.)
- ممثل الدائرة الانتخابية 14 بالمجلس الجماعي لواولى
محمد العيد