كشف تقرير أصدره بنك المغرب أن الخدمات المصرفية أصبحت أكثر تكلفة عما كانت عليه من قبل، وهو الأمر الذي تؤكده بيانات تطور مؤشر أسعار الخدمات المصرفية (IPSB) ، والذي يتم حسابه سنويًا من طرف البنك المركزي، حيث سجل هذا المؤشر في نهاية عام 2018 ،126.76 نقطة ، بزيادة قدرها 26 نقطة مقارنة بسنة 2011. وعزا التقرير السنوي حول البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الدفع، هذا الارتفاع إلى المنحى التصاعدي لأسعار الخدمات البنكية الذي يعكس الزيادة في أسعار الخدمات المصرفية الأساسية ، بما في ذلك « حزمة الحساب» و «رسوم صيانة الحساب» و»البطاقة المصرفية الإلكترونية». في نهاية عام 2018 ، انخفض جزء من رسوم صيانة الحساب بنسبة 0.5 ٪ تقريبا مقارنة بعام 2017 ، في حين أن تكاليف البطاقة المصرفية زادت بنسبة 1.05 ٪. ويعد مؤشر أسعار الخدمات المصرفية IPSB أحد المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، حيث يتم احتسابه لتقدير جودة الخدمات المصرفية والقدرة على تحمل تكلفتها. و لحساب هذا المؤشر ، يباشر البنك المركزي عملية تجميع ومعالجة البيانات التي يتم رصدها عبر تقارير من مختلف المؤسسات (البنوك التجارية ومؤسسات الدفع و شركات السلفات .. ) . فيما يتعلق بهيكل سلة الخدمات المصرفية ، يؤكد التقرير الجديد أن الرسوم التي تم تحصيلها على الحزمة «الباكيدج» وصيانة الحساب وبطاقة الائتمان، لا تزال تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي العمولات منذ السنة المرجعية 2011 . ونبه البنك المركزي إلى أن «أي تغيير في تسعير هذه الخدمات الثلاث ، ولا سيما من قبل البنوك التي تهيمن على السوق المصرفية ، سيكون له تأثير كبير على مؤشر أسعار الخدمات المصرفية IPSB». وذكر تقرير البنك المركزي بأن أحد أهداف الشمول المالي، تيسير الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية بأسعار معقولة لشرائح مختلفة من السكان. وفي هذا السياق ، تم اتخاذ العديد من المبادرات ، بما في ذلك إطلاق 22 خدمة أساسية مجانية من طرف البنوك المغربية للوصول إلى السكان المستبعدين أو الذين لا يخدمهم النظام المصرفي. ومن أبرز هذه الخدمات الأساسية، التي يفترض أن تسوقها البنوك مجانا ، فتح الحسابات ، إصدار دفتر شيكات، إصدار كتيب الادخار تسجيل الراتب في وكالة ما، طلب إصدار جرد الحساب المصرفي ، الدفع نقدا ، دون دفع مبلغ الطابع الضريبي ، سحب النقود من الصراف الآلي الذي يحتفظ بالحساب المدين ، باستثناء عمليات السحب بواسطة «Check Guichet» للعملاء الذين يحملون دفتر شيكات و السحب النقدي عند تقديم حساب التوفير في الصندوق و عمليات السحب من آلات الصراف الآلي للمؤسسة البكية التي تمسك الحساب وعمليات إصدار تحويل الأموال من حساب إلى آخر.. بالإضافة إلى ذلك ، و من أجل الوصول إلى السكان المستبعدين أو الذين لا يخدمهم النظام المصرفي ، قدم بنك المغرب في إطار القانون المصرفي رقم 103-12 بشأن المؤسسات الائتمانية والشركات ذات الصلة ، فئة جديدة من المؤسسات: تسمى « مؤسسات الأداء « les établissements de paiement » هذه الفئة من المؤسسات يفترض أن تسمح بإضفاء الطابع الديمقراطي على العمليات الدفع ، لا سيما من خلال حلول الدفع منخفضة التكلفة وبالتالي تعزيز الشمول المالي . ويذكر أن المغرب شرع منذ مدة في اعتماد جيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى تحويل اقتصاده إلى مصدر للنمو والإنتاجية أكثر قدرة على المنافسة. ولتحقيق نمو شامل ينعم جميع المغاربة بثماره، بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح للتصدي للتحديات التي تقف عثرةً في طريق الشمول الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما من خلال الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج جديد لتمويل سياسات التنمية بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لتعزيز الشمول المالي والتحوُّل إلى اقتصاد رقمي في المغرب. ويبني تمويل سياسات التنمية على برنامج الحكومة للسنوات الخمس 2017- 2021 الذي يرتكز على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والاستراتيجية الوطنية لتعزيز التحوُّل الرقمي (مخطط المغرب الرقمي).
