في الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية

الجبهة تطالب الدولة المغربية بتأميم شركة سامير

قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تأسيس جمعية وفق القوانين الجاري بها العمل وتفويضها صلاحيات التقاضي ضد كل من تسبب في أزمة إغلاق شركة سامير، واكتساب الصفة القانونية بهدف تجهيز الملف وفتح الدعاوى القضائية ضد كل الأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في إفلاس هذه المعلمة الوطنية وضياع مصالح البلاد والتلاعب بحقوق كل المعنيين بهذه الشركة ونشاطها.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في جمعها العام مساء أول أمس الخميس بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية، بتأميم شركة سامير وعودة الدولة المغربية لرأسمالها بتقديم مشروع مقترح قانون لمجلس النواب والمستشارين،
وإعداد مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية وتحديد آليات ضبط الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين ومع مصاريف المهنيين ولا سيما في حالة اشتعال ثمن البرميل بسبب التحولات والحروب التجارية والجيوسياسية.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير أنه من المنطقي ومن الواجب أن يعمل المغرب عبر كل الوسائل الممكنة على استرجاع الشركة وتأميمها كليا أونسبيا من خلال تأسيس الشركة المختلطة أوتأسيس شركة تجمع الدائنين بعد المقترحات الأربعة التي قدمتها الجبهة من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، سواء من خلال التسيير الحر والتحضير للتفويت أو التفويت للغير أو بتحويل الديون لرأسمال أو بخلق الشركة المختلطة. وسجلت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات غير مبررة بعد التحرير، واستغل المتحكمون في السوق هذه الفرصة للاغتناء اللامشروع وبمبالغ تقدر ب 10 ملايير درهم في السنة وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين، وهو وضع لا يمكن الخروج منه إلا من خلال تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وبناء كل جسور التفاهم والتوافق بينهم والتنظيم عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية لآليات التكامل والتنافس الجدي بين التكرير المحلي والواردات الصافية المستوردة من الدول المجاورة التي لا تنتج،غالبا، النفط الخام.
وحذرت الجبهة من أن كل ارتفاع لثمن البرميل لما فوق 70 دولارا وتجاوز ثمن الغازوال لعتبة 10 دراهم سيؤدي حتما لتزايد الاحتجاجات والإضرابات وتهديد السلم العام الوطني.
وتوقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015، بسبب الإعسار المالي وتعاظم الديون جراء سوء التسيير والتدبير ونتيجة الظروف المظلمة للخوصصة في 1997 والتساهل والسكوت عن الخروقات التي كان يقوم بها المستثمر السابق، مما أدى لسقوط الشركة في مواجهة التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط في 21 مارس 2016، وعجزالمحكمة التجارية حتى اليوم عن التوصل للحل لإنقاذ الشركة من التهالك وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.
من جهته كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن التطورات التي شهدها ملف شركة المساهمة المغربية لصناعة التكرير خلال سنة 2018، تعكس الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية إزاء هذا الملف منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في سنة 2016، ذلك أن الصمت الذي التزمت به الدولة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الإبقاء على مصفاة بترول على الصعيد الوطني من عدمه، خلق مناخا سلبيا من الانتظارية.
وحسب التقرير، فإن هذا الصمت، ينضاف إليه عدم توفر دراسات للأثر دقيقة وعلنية حول جدوى التوفر على مصفاة وطنية وتأثيراتها المحتملة من حيث الأمن الطاقي والتكلفة والاستدامة الاقتصادية، وانعكاساتها على النمو والتشغيل، والمنافسة بالقطاع، والقدرة الشرائية للمستهلك.
وذكر التقرير أن ملف مصفاة البترول «سامير» يظل حالة غير معزولة، فهو يعيد إلى الواجهة نقاشا في غاية الأهمية، ألا وهو مسلسل الخوصصة الذي يهم مجموعة أوسع من القطاعات، والذي باتت فعاليته وجدواه موضع تساؤل بشكل متزايد.
واحتضن مسرح عبد الرحيم بوعبيد أشغال الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وللمكان رمزيته بالذات فهو يحمل اسم عبد الرحيم بوعبيد، وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الوطنية للأستاذ عبد الله إبراهيم، التي يرجع لها الفضل في تأسيس العديد من المؤسسات والإدارات الوطنية، ومنها الشركة المغربية الإيطالية للتكرير «سامير» في سنة 1959.
وفي الأخير صادق الجمع العام على مكتب جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكون من :
1- الحسين اليماني
2- محمد بنموسى
3- عبد الحميد جماهري
4- رجاء كساب
5- نجيب أقصبي
6- عبد الغني الراقي
7- عبد اللطيف بلحسن
8- لبيب بوكرين
9- إدريس العمراني