الجبهة الوطنية لانقاذ شركة "سامير" تطالب الدولة المغربية بتأميم المصفاة

بقاعة الندوات بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بعالية المحمدية، التأم الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019.
وبعد مناقشات التقرير السنوي والتداول في الموقف السلبي الحكومة المغربية في تدبير أزمة شركة سامير وغلاء أسعار المحروقات والتهرب من تحمل المسؤولية للمساهمة في إنقاذ هذه المعلمة الوطنية وحماية المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة، أصدر الجمع العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بيانا للرأي العام، جاء فيه.
1 – يحتج بشدة على رفض الحكومة المغربية التجاوب والمساهمة في إنجاح المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وحماية المستهلكين من الأسعار الملتهبة للمحروقات، ويحملها المسؤولية الكاملة في الخسائر والأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين والتشغيل والتنمية المحلية وحقوق المأجورين ومصالح الدائنين والمال العام.
2 – يقرر تحضير وتقديم مشروع مقترح قانون للمطالبة بتأميم شركة سامير بعد ثبوت النقض الكامل لالتزامات الخوصصة ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بعد حصحصة الخروقات لقانون المنافسة وحرية الأسعار ضدا على حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مهنيي النقل.
3- يصادق على تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وفق القوانين الجاري بها العمل، وينتخب مكتبها التنفيذي ويفوض له الصلاحيات لتنفيذ مخرجات الجمع العام وتسطير برنامج العمل السنوي لمواصلة الترافع والنضال عبر كل الواجهات المتاحة في سبيل إحياء مصفاة المحمدية وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها ومناهضة غلاء أسعار المحروقات وتفكيك معاقل التحكم في السوق الوطنية للمواد النفطية.
4- يهيب بكل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمحامين والبرلمانيين والخبراء وبكل المدافعين على حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني وحماية حقوق المستهلكين في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات، للانخراط والمساهمة في دعم نضالات ومبادرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.