المجلس الجماعي يشهر الأثمنة المحددة لمواقف الدراجات النارية والسيارات؟ فمن يلزم اصحاب المواقف باحترا

المسائية العربية مراكش
أثرنا في غير ما مرة موضوع مواقف الدراجات النارية والعادية والسيارات بمدينة مراكش التي أصبحت تشكل احد الموارد الاساسية لبعض المستشارين المنتمين للوبيات الفساد بالمجلس الجماعي وبعض المسؤولين المحليين، حيث يستولون على مواقف عشوائية، ويقومون بكرائها والاستفادة من ريعها دون وجه حق، إلى جانب المواقف الأخرى " القانونية " التي أصبحت جميعها تحدد الاثمنة وفق أهوائها
فبعضها يطالب بمحيط ساحة جامع الفنا وعرصة المعاش..10 و 20 درهم للسيارة، و2.50 للدراجة العادية، وويل لمن اشتكى أو احتج على هذا الابتزاز، حيث يواجه بوجوه يبدو عليها الشر ، ولن يخامرك الشك انها من ذوي السوابق العدلية التي لن تتردد في ارتكاب الجريمة والاعتداء على كل من لم يقبل بفوضى المواقف.
المجلس الجماعي يبشر الرأي العام أنه سيشهر اللوحات ، حتى يكون الجميع على علم بالواجب الذي عليه تأديته لحارس الموقف، ويبقى السؤال المطروح: هل يكفي إشهار اللوحات في ظل وجود حراس من ذوي السوابق والمجرمين الذين يرعبون الزوار والنساء على الخصوص؟
هل سيتضمن دفتر التحملات أنه كل من ثبت في حقه الزيادة في الاسعار، أن يحرم من الرخصة نهائيا، ولا يحق له مطالبة المجلس باية تعويضات؟
هل يقوم المجلس الجماعي بإحصاء شامل لكل المواقف، أم سيترك كثيرا منها خارج السمسرة، وخارج اية محاسبة لكي يستفيد منها لصوص المال العام؟
أسئلة كثيرة يطرحها المجتمع المدني، وسنعود بالتفاصيل إلى الصفقة المشبوهة التي ابرمها المجلس الجماعي مع شركة التنمية المحلية ''أفيلمار'' المفوض لها تسيير مراكن السيارات والدراجات، والتي بدأ يتضح يوما عن يوم مجموعة من الاختلالات التي تفوت على المدينة اموالا كثيرة، إلى جانب لا قانونية الصابو....