أطلع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الاثنين بالرباط، وفدا إيسلنديا رفيع المستوى، على التطور الديمقراطي والبناء المؤسساتي بالمملكة. وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المالكي أبرز خلال استقباله لوفد إيسلندي يضم شخصيات دبلوماسية وقضائية وقانونية وحقوقية، ويقوم بزيارة للمغرب حاليا، أن تصويت المغاربة على دستور 2011 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البناء المؤسساتي بالمغرب مبرزا استقلالية السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودور جلالة الملك بصفته الحكم الأسمى بين المؤسسات، في السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وأكد رئيس مجلس النواب أن الديمقراطية أصبحت «واقعا معيشا بالمغرب، والمؤسسة الملكية ظلت دائما ضامنة للأمن والاستقرار بالمملكة». وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد المالكي التأكيد على أنها قضية مقدسة بالنسبة لكل المغاربة، معربا عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بتمديد البعثة الأممية المينورسو لمدة سنة كاملة، وتأكيده على أن مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وإعطائه الأولوية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل. وذكر في السياق نفسه بمبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، والتي دعا فيها الجزائر إلى حوار دون شروط مسبقة لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وتحقيق حلم شعوب المنطقة في بناء المغرب الكبير، مشيرا إلى أن كلفة عدم قيام الاتحاد المغاربي جد باهظة بالنسبة لشعوب وبلدان المنطقة. من جهة أخرى، أكد المالكي خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير إيسلاندا بالرباط كريتجان أندري ستيفانسون، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيسلندية بمجلس النواب خديجة شامي، توفر فرص وإمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات حيوية من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، والطاقات المتجددة، والثقافة. من جهته، أوضح سفير إيسلاندا بالرباط، أن الوفد الإيسلندي يمثل جمعية للقانونيين بإيسلندا ويضم شخصيات بارزة كرئيس المحكمة العليا والرئيسة السابقة للبرلمان الإيسلندي وغيرهما. وقال «جئنا للتعرف عن قرب على المغرب، وللتواصل مع المسؤولين المغاربة». ووجه المالكي، بهذه المناسبة، دعوة لرئيس برلمان إيسلندا للقيام بزيارة عمل للمغرب، مسجلا أن هذه الزيارة ستشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وبين البلدين بصفة عامة.
