ذكر رئيس اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب البشير أحشموض، في مقال له نشره على صفحته بالفايسبوك، أن عضوالمكتب التنفيذي للنقابة والمقيم بمدينة الدارالبيضاء العاصمة التجارية للمملكة”علي بوتكي”، أبلغه بتفشي “ظاهرة تسويق المنتجات الغذائية” التي يتم استيرادها من أوروبا وبعض الدول الآسيوية بحيث يتم بيعها للمستهلك في معظم أسواق مدينة الدارالبيضاء، وخاصة درب السلطان ودرب غلف وأحياء أخرى وهي تحمل تواريخ مزورة ومجهولة المصدر، كما أن مدة صلاحية استهلاكها منتهية! وتساءل البشيرأحشموض من المسؤول عن تسويق واستيراد هذه المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية؟ وكيف ساهم المستوردون في تحويل المغرب إلى مقبرة حقيقية للمنتجات الغذائية غيرالصحية ومنتهية الصلاحية؟ ولماذا تقاعست الجهات المختصة عن محاربة ترويجها وتسويقها للمستهلك المغربي؟ إنها أسئلة شائكة ومحرجة تحتاج من الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية ومعاقبة مستورديها، يقول البشيرأحشموض، لأن هناك مجموعة من المستوردين يعمدون إلى استعمال تقنيات فيها نوع من التحايل من خلال تغيير تاريخ الصلاحية من أجل بيعها بأسعار منخفضة لشريحة من المواطنين، خصوصا في هوامش المدن الكبيرة وفي الأسواق القروية البعيدة، وذلك بعيدا عن أعين رجال مراقبة الجودة والمركزة عادة في وسط المدن الكبرى. وأضاف في تدوينته أن الجميع يعرف مصدر هذه المواد: إسبانيا عبر بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى جانب الصين وبعض الدول الآسيوية عن طريق موريتانيا عبر معبر الكركرات، واستدل على هذه المعلومات بكون الزملاء المهنيين بالدارالبيضاء على علم بوجود مجموعة من المنتجات الغذائية سريعة التلف يتم عرضها بشكل اعتيادي في زنقة الشمال وقيسارية الحفاري بدرب السلطان، وبسوق درب غلف، وبأسواق أخرى، في غياب شروط السلامة الصحية، وهو ما يعني تعريض صحة آلاف المستهلكين للمخاطر. وأشار إلى أن المخاطر الصحية تكمن أيضا في الأواني البلاستيكية التي يتم استيرادها بشكل غير قانوني من الصين، وخاصة من موريتانيا عبر ممر الكركرات وحتى ميناء الدارالبيضاء، بحيث تنعدم فيها معايير السلامة الصحية مما يتسبب في أمراض خطيرة، لكن المواطنين يقبلون عليها بسبب انخفاض أسعارها. منبها الجهات المعنية إلى أن هذه المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها بطرق غير قانونية، لا تخضع على الإطلاق لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”أونسا”، على عكس تلك التي يتم استيرادها بشكل قانوني، ولهذا فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في المغرب، يقول ذات المصدر، تستنكر هذه التصرفات التي تسيء للمواطن خاصة وللاقتصاد الوطني عامة. فهل ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمواجهة إغراق الأسواق المغربية بهذه المنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية ومعاقبة مستورديها وتفعيل آليات المراقبة على جودة المنتوج، حماية لصحة المستهلك المغربي؟
