توقع تقرير أمريكي صدر مؤخرا أن يعمل المغرب على رصد ميزانية ضخمة تمكنه من تعزيز قدراته الدفاعية في أفق سنة 2019. وحسب الأرقام التي ذكرها معهد (Strategic Defence Intelligence)، فإنه من المتوقع أن يصرف المغرب 22.2 مليار دولار (حوالي 210 مليار درهم) موزعة على السنوات الخمس القادمة ابتداء من سنة العام الجاري، وستشمل هذه الميزانية اقتناء طائرات عسكرية، غواصات حربية، مجموعة من الفرقاطات إضافة إلى العديد من آليات الرصد والمراقبة. ويعرض التقرير العوامل التي اعتمادها لرسم تلك التوقعات، بما في ذلك تحليل مسار الصناعة العسكرية في المغرب، ومؤشرات ارتفاع الطلب، كما يقدم جردا للقطاعات العسكرية التي يستثمر فيها المغرب وسياسة تحديث وعصرنة الترسانة العسكرية التي ينهجها. وسبق لتقارير أمريكية أخرى أن توقعت اتجاه المغرب نحو رفع نفقات تسلحه خلال السنوات المقبلة، حيث كان قد جاء في تقرير أعده موقع (sbwire)، المتخصص في مجال التسلح، أن الميزانية السنوية التي سيخصصها المغرب لقطاع الدفاع العسكري بحلول سنة 2018 سترتفع إلى 4.5 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 3.8 مليار دولار سنة 2014. ولقد بنى التقرير الأمريكي توقعاته على عدة معطيات من بينها إعداد المغرب برامج لتحديث القطاع، واحتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي للتصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات، ومواجهة خطر الإرهاب، علاوة على الرغبة في تعزيز الأمن الحدودي، سواء على الواجهات البرية أو البحرية.
