المغرب برز على مدى السنوات الأخيرة كواحد من أسرع الاقتصادات نموا في شمال إفريقيا

كشف تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب برز على مدى السنوات الأخيرة كواحد من أسرع الاقتصادات نموا في شمال إفريقيا بفضل قدرته، إلى حد كبير، على تحسين موقعه في سلاسل القيمة العالمية في قطاعات اقتصادية مهمة مثل الملابس والنسيج وصناعة السيارات.
وسجل التقرير الذي وزع على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا (24-28 نونبر)، المنعقد بأسوان (جنوب مصر)، أن هذا النمو تم دعمه من خلال استراتيجية اقتصادية تركز على تحسين ظروف وصول المصدرين الذين يوجد مقرهم بالمغرب الى الأسواق. وتابع التقرير أن المغرب نجح في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، في قطاعات واعدة مكنت من خلق فرص الشغل ومن تعزيز تموقع البلاد اقليميا على الصعيد الاقتصادي.
وذكر أن هذه الوضعية ناتجة عن تراكمات من الإصلاحات امتدت لعقود، ، مبينا أنه منذ سنة 1986 أنشأت المملكة اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية كجزء من إصلاحات النظام التجاري المحلي، قبل أن يتم التركيز مع بدء الألفية الثالثة على تحسين نظام الموانئ من أجل تطوير قدرة البلاد التنافسية العالمية.
واستعرض التقرير عددا من الإصلاحات التي تم القيام بها لتبسيط وتيسير المساطر والإجراءات التجارية، على غرار إنشاء الشباك الوحيد للتجارة الخارجية، ونظام شبكة الموانئ وإنشاء بنية تحتية للمعلومات لربط جميع الجهات الفاعلة التي تلعب دورا في التجارة الخارجية، ورقمنة النظام التجاري فضلا عن تدابير تشريعية وتنظيمية أخرى.
ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع مجموعة من المواضيع تتناول السياق الاقتصادي في شمال إفريقيا، وقضايا التكامل الإقليمي وخلق فرص العمل، وكذا التوجهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لإفريقيا في المنطقة دون الإقليمية.
ويحضر الاجتماع مسؤولون وخبراء من مستوى رفيع، من المغرب وتونس والجزائر والسودان وليبيا ومصر وموريتانيا، وشركاء التنمية في شمال إفريقيا بما في ذلك أمانة اتحاد المغرب العربي وممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين.
ويمثل المغرب في هذا اللقاء خبراء ومسؤولون وأطر يمثلون وزارات الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والبيئة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمندوبية السامية للتخطيط.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع جلسات تتمحور حول مواضيع «منطقة التبادل الحر القارية والعمالة: تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمي في شمال إفريقيا» و«السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال إفريقيا» و«مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة دون الإقليمية وتطبيقات الشباك الموحد».