"بورتنيت" يستغني عن الورق بموانئ المملكة

العراقي: الشباك الوحيد نموذجا رائدا لشراكة في خدمة تنافسية الفاعلين الاقتصاديين

بحضور أزيد من 400 مشارك من مختلف جهات المملكة يمثلون الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، استضافت مدينة الرباط، أخيرا الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي للشباك الوحيد "بورتنيت"، حول موضوع "الشباك الوحيد الافتراضي: التحديات والفرص المتاحة من أجل تنافسية الفاعلين الاقتصاديين" من تنظيم مشترك بين الوكالة الوطنية للموانئ، وشركة "بورتنيت"، وبرعاية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وشهدت الدورة الثالثة مشاركة ناجحة بالنظر إلى الحضور المهم من المشاركين، ينضاف إلى النجاح للدورتين السابقتين بكل من الدارالبيضاء سنة 2014، ومراكش سنة 2016. وقالت نادية العراقي، رئيسة مجلس إدارة "بورتنيت"، الشركة المكلفة بإدارة وتدبير نظام الشباك الوحيد، إن "المؤتمر السنوي للشباك الوحيد يعد محطة كبرى بالنسبة لنا لتقييم التقدم الذي أحرزه نموذجا لشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وشكل فرصة مهمة لتبادل وتقاسم التجارب بين الفاعلين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية من داخل المغرب وخارجه، ومناقشة مواضيع تهم تشجيع مفهوم الشباك الوحيد لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على استعمال هذه الآلية المهمة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، مع التأكيد على الجوانب الإيجابية لهذه الآلية في مجال تعزيز تنافسية المقاولات والاقتصاد".
وأضافت نادية العراقي أن نموذج الشباك الوحيد هو آلية فعالة لإرساء دعائم حكامة جيدة في المجال الاقتصادي وخاصة في قطاع التجارة الخارجية، وكان في السنوات الأولى من إطلاقه أثر إيجابي على عملية التجارة الخارجية بالمغرب".
وتمحور النقاش خلال هذه الدورة الثالثة حول مواضيع متعددة همت "التحول الرقمي والشبابيك الوحيدة الافتراضية: وعد كبير من موانئ المستقبل"، و"الشباك الوحيد الافتراضي: أداة مبتكرة من أجل تحسين مناخ الأعمال"، وكذا "الشباك الوحيد الافتراضي: أي دور من أجل مواكبة تطور الشحن الجوي"، و"المقاومة والمتانة والسلامة، تبادل التجارب بخصوص التحديات والممارسات الفضلى لمجتمع الشبابيك الوحيدة".
وقال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إن هذا المؤتمر السنوي يشكل ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب حول نظام الشباك الوحيد، ويوفر فضاء للأفكار من خلال مساهمة خبراء رفيعي المستوى الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن مشروع الشباك الوحيد "بورتنيت" يعد مشروعا واعدا من حيث نجاعة الفاعلين ويشكل قطيعة حقيقية مع الممارسات السارية في مختلف حلقات سلسلة التجارة الخارجية"، مذكرا ببدء نفاذ إجراءات إلكترونية تهم الإشعار الإلكتروني للمستوردين بوصول البضائع للمستوردين والدفع متعدد القنوات، من خلال صيغة تعد الأولى من نوعها موجهة لمجتمع الموانئ على الصعيد الوطني.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أن المقاربة المغربية المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشغل الوطني وتحسين بيئة الأعمال، تسمح للمغرب بالارتقاء ب39 مرتبة في ترتيب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، مشيرا إلى أن هذه الممارسة حظيت بإشادة عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أشار نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أن المغرب استطاع أن ينشئ نموذجه الخاص بالشباك الوحيد، والذي أنجز بشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثبت أهميته وقيمته المضافة كحافز لجميع المشاريع، مضيفا أن اعتماد الرقمنة من خلال إنشاء الشباك الوحيد يستجيب لأربعة معايير رئيسية في التجارة الدولية، تشمل الوقت والتكلفة وتسهيل الإجراءات والشفافية".
وكانت الدورة الثالثة من المؤتمر فرصة لتقييم مشروع "بورتنيت"، منذ إنشائه في عام 2008، من خلال تكليفه في عام 2011 في ميناء الدارالبيضاء، وحتى مرحلة تطوره الحالية، وهو ويعد ثمرة التحالف الاستراتيجي بين مجتمعات الموانئ والتجارة الخارجية، وأداة خاصة بالحكومة المغربية ترمي إلى وضع العديد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المبادلات التجارية، وتعزيز التنافسية بالموانئ وفي الخدمات اللوجستية وتعميمها بما في ذلك الابتكار في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية.
وساهمت هذه الإصلاحات في بلوة مناخ أعمال يتقدم بشكل كبير لتبسيط وتسهيل العملية التجارية بالنسبة إلى المصدرين والمستوردين، وكان من ثمارها الشباك الوحيد تمكين المغرب من الفوز بالعديد من الجوائز على الصعيد الجهوي والدولي وفسح المجال لإظهار التقدم الحاصل في مجال اللوجستيكية اليوم والخدمات.
للتذكير، فإن بوتنيت أطلق في نونبر الماضي الخدمة الجديدة المتعلقة بالإشعارات المسبقة لوصول الحاويات المخصصة للتصدير بميناء الناظور، بعد موانئ الدارالبيضاء وأكادير، وهي خدمة تمكن من تحديد خطط شحن، وتفريغ السفن، وتتبعها بشكل دقيق، وهذه التدابير والإجراءات ستعمل على ضمان الدعم اللازم للشاحنين والمصدرين بغية تبني واعتماد هذه الآلية الجديدة.